الإدريسي أمام لجنة بنموسى: والي الرباط قال لجمعيات أنا لا أعترف بالقانون والمغاربة يريدون كرامتهم وليس الخبز فقط!

وسط احتجاجات الحقوقيين على حرمانهم من الوصولات القانونية، وتعنت السلطات في عدد من المدن، على رأسها العاصمة الرباط في تسوية وضعيتهم، وتمتيعهم بوصولاتهم، نقل عبد الصمد الإدريسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، التضييق، الذي تعيشه الجمعيات إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
وفي جلسة حوار مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، نظمت، اليوم الثلاثاء، تساءل الإدريسي “هل يمكن أن نتحدث عن نموذج تنموي دون احترام حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل”، مطالبا بإيقاف ما وصفه ب”النزيف” قبل بدء الإصلاحات.
وتحدث الإدريسي عما تتعرض له المنظمات الحقوقية من تضييق في المغرب، وعدم اعتراف المسؤولين بالقانون، وعدم تطبيقهم للمقررات القضائية، وقال لأعضاء اللجنة: “اليوم جمعيات جالسين معكم واحلين مع الوصل القانوني، والي في الرباط يقول للمسؤول لا أعترف بالقانون أنا أشتغل بالتعليمات والتعليمات قالت لي مانعطيش الوصل القانوني وهناك عشرين حكم في هذا الإطار”، معتبرا أن ما تتعرض له الجمعيات تجاوز التضييق، ليصل إلى احتقار المقررات القضائية.
واعتبر الإدريسي أنه لبناء نموذج تنموي جديد، يجب الحسم في عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددا على أن المغاربة “مابغاوش غير الخبز، بغاو هادشي يبان في كرامتهم، واحترام القانون”.
وفي ذات السياق، قال محمد بنعبد السلام، منسق الائتلاف، إن الجمعيات، التي حضرت، اليوم، للقاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كان يصعب عليها تلبية الدعوة أمام ما تتعرض له من حصار، وتضييق، مضيفا أنه “على الرغم من ذلك تجاوبنا مع المبادرة مسلحين بالأمل لأن ينتبه القائمون على شؤون البلاد لنلج مجتمعات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة”.
وحول مذكرة الائتلاف للجنة، قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو إن المذكرة تدعو إلى تجاوز الوضعية الراهنة، التي تسجل فيها الجمعيات الحقوقية المنع، والتضييق المتعدد، وقمع الحريات الاجتماعية، وانتهاك العديد من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والمدنية، والمس بحرية الرأي، والتعبير.
وأضاف بنعمرو أن الدولة المغربية سبق لها أن أطلقت وعودا تتعلق بحقوق الإنسان، وصادقت على العديد من المواثيق، والمبادرات، مشيرا إلى أن القانون لا يكفي إذا لم يكن شرط سيادة القانون هو ما لم يتم تحقيقه لحد الآن، مطالبا ببناء الثقة بين الدولة، والمواطنين، وسيادة القانون، وتطبيقه ضد كل من كان وفي جميع الظروف.
وخلال الجلسة ذاتها، التي اختارت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بثها مباشرة على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قال رئيسها، شكيب بنموسى، إن موضوع النموذج التنموي يجب أن يأخذ بمفهومه الواسع، والذي يضم كل ما يساهم في خلق الثروة، وتوزيعها، ولكن كذلك كل المواضيع المتعلقة بالحكامة، ومن ضمنها موضوع حقوق الإنسان.

بنموسى، الذي تعثر في اسم الائتلاف الحقوقي، الذي استقبله، اليوم، وأسماه “الإتلاف”، قال إن لجنته التقت بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكنها ارتأت أن يكون الحوار موسعا مع هيآت مجندة حول موضوع حقوق الإنسان، مضيفا أنه “ماكاينش شي نموذج إلى ماكانش مبني مع كل الأطراف المهنية، ما يعني الإنصات للأطراف، وأملنا أن تخرج اللجنة بنموذج يمكن على أساسه بناء عقد اجتماعي جديد تنخرط فيه كل الأطراف المعنية، وكل مكونات المجتمع المغربي”.