الذكرى 11 لتأسيس جريدة «أخبار اليوم».. بأي حال عدت يا عيد؟

تطفئ “أخبار اليوم”، بحلول شهر مارس، شمعة الذكرى الحادية عشر لتأسيسها، وسط مزيد من التضييق والحصار؛ فمديرها المؤسس، الصحافي توفيق بوعشرين، يقضي عقوبة بالسجن تصل إلى 15 سنة، من حقه في حريته جراء اختياراته الصحافية والمهنية التي عُرف بها في الساحة الإعلامية، بينما تمضي هذه الجريدة رفقة طاقمها الشاب والطموح تخوض وتواجه في كل يوم الصعاب التي تستهدف وجودها وبقاءها، منارة تُزين الحقل الصحافي والإعلامي الوطني بشهادة كثير من المثقفين والسياسيين.
“أخبار اليوم” تُعاني من الحصار الشامل، حتى الدعم العمومي، الذي تمنحه الحكومة لكل العناوين الصحافية من المال العام، تحول جهات دون وصوله إلى هذه الجريدة، أما الإشهار فكثير من المقاولات العمومية الكبرى ترفض أداء ما بذمتها من ديون ل”أخبار اليوم”، وذلك بعدما أوقفت التزاماتها وتعهداتها من جانب واحد، وكثير من المسؤولين يتصرفون في القطاعات التي وضعوا على رأسها مثل جلادين، يوزعون الأوامر التي تلتقي في هدف واحد: خنق هذه الجريدة التي قاومت التعسف والشطط في استعمال السلطة، مثلما قاومت التوجهات التسلطية لبعض الأطراف التي تريد أن تستحوذ على كل شيء في هذا البلد السعيد، وكأنهم ورثوه عن آبائهم، بينما الآخرون مجرد عبيد.
اختارت “أخبار اليوم” منذ تأسيسها أن تكون جريدة مهنية، موضوعية، ذات جودة ومصداقية، قريبة من أصوات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لأنها تعتقد أن الخلاص من التخلف والفقر والظلم هو في مزيد من الحريات، مزيد من دولة القانون، ومن الديمقراطية والعدالة الاجتماعي.
وإذا كان البعض يعيب عليها التقارب مع توجه سياسي أو حساسية معينة، فلم يكن ذلك حبّا في هذا التوجه أو ذاك، بل إن التقارب يمكن أن يحصل بسبب أننا نناضل من أجل القيم ذاتها، أي الحرية والديمقراطية.
فهي تقف إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الحصار المضروب عليها منذ صيف 2014، لأنها تؤمن أن من حق هذه الجمعية المناضلة أن تعمل في إطار القانون وأن تتمتع بالحقوق التي يكفلها لها القانون، تماما، مثلما يمكننا أن نقف إلى جانب جماعة العدل والإحسان ضد المظالم التي تتعرض لها وحقها في العمل، في ظل الدستور والقانون، ولن يمنعنا ذلك من الوقوف إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة وحقه في الوجود والعمل والنضال، لكن في إطار احترام القانون والدستور أيضا.
لقد كانت “أخبار اليوم” صوتا للمستغيثين في الريف وجرادة..، لأنها تؤمن بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ولأنها تؤمن بحق المواطن سواء في مجال الشغل والكرامة والتعليم والصحة، فإنها تؤمن، كذلك، أن من حقه أن يتمتع بالأمن، لكنها ترفض العنف والقمع من أي جهة كانت.
ولهذا السبب بالذات، تفتح صفحاتها لأصوات وأقلام من شتى التوجهات إلا من أبى، منهم سياسيون ورموز ثقافية وفكرية وإيديولوجية من مشارب متباينة، ولم يكن لهؤلاء أن يقبلوا عليها، لو أنهم شعروا للحظة واحدة أن أفكارهم غير مرحب بها.
ولقد صنعت “أخبار اليوم” بذلك نموذجا خاصا، بل نمطا جديدا من الصحافة، وأثبتت بذلك للمغاربة أن الحوار فيما بينهم ممكن، وحول أصعب القضايا والمواضيع، مهما كان مستوى الخلافات، ولم تسع بذلك لأن تكون فاعلا إضافيا، كما يزعم البعض، بل حرصت أن تكون صوت للفاعلين، قد تكمل أفعالهم، لكن ليس بديلا لهم.
“اليوم 24” ينشر تباعا شهادات مثقفين وسياسيين، يتضمنها ملف نهاية الأسبوع من جريدة “أخبار اليوم”، وقد اختلفت مرجعيات أصحابها ورهاناتهم.