طالب نور الدين مضيان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “الاستقلال” المغربي (ثاني أكبر حزب معارض)، باستحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية والبلدية، عام 2021. وقال مضيان، في مقابلة مع الأناضول: “حزب الاستقلال يطالب بهيئة مستقلة للانتخابات تُعنى بضمان نزاهتها، ولا يُعقل أن تعتمدها دول الجوار، مثل الجزائر وتونس، ولم يتحقق المطلب في المغرب بعد”. وتعمل الأحزاب المغربية، خلال 2020، على رسم تحالفاتها، استعدادًا لانتخابات 2021، التي ستحدد معالم الحكومة المقبلة. ولفت إلى أن “حزب الاستقلال شكل لجنة لإعداد تصور حول الانتخابات المقبلة وآلياتها”. ودعا الحكومة إلى “بدء مشاورات مع الأحزاب والنقابات، لحسم القوانين المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي”. وتابع: “نريد الضمانات الأساسية لتحصين العمليات الانتخابية وحمايتها من كل شائبة، وتعزيز حيادية السلطة”. وطالب ب”مشاورات موسعة للخروج بتوافق حول آليات إجراء العمليات الانتخابية، لتحقيق الحد الأدنى من انتظارات المغاربة، وتشجيعهم على المشاركة”. رؤية غامضة بخصوص الوضع السياسي العام في المملكة، قال مضيان إن “الرؤية غير واضحة، بمعنى أن الكل ينتظر، والله أعلم ماذا ينتظر(؟)”. وأردف: “سبق لقيادة حزب الاستقلال أن عبرت عن القلق من الوضع السياسي، الذي هو نتيجة ارتباك الحكومة بالدرجة الأولى”. ويقود حزب “العدالة والتنمية” (إسلامي) حاليًا ثاني حكومة ائتلافية له على التوالي، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، للمرة الأولى في تاريخ المغرب. وأوضح أن “هناك تخوف من غياب مبادرات من شأنها استرجاع الثقة وطمأنة المواطن عبر مجموعة من البرامج، ونتساءل عن أسباب هذا الغموض، وغياب الرؤية الواضحة لحل مشاكل المجتمع”. وتابع أن المغرب “يعاني ركودًا اقتصاديًا، رغم أن الظروف الإقليمية والدولية لصالحه، إلا أننا لم نحسن استغلالها”. وزاد بقوله: “الواقع يشهد على هذه الوضعية بشكل ملموس، وعدد من الأوراش في القطاعات الاجتماعية متعثرة، والحكومة ترسل رسائل غير مطمئنة لمكونات المجتمع المغربي، في ظل عدم تماسكها وعدم قدرتها على حل الخلافات بينها (بين أحزاب الائتلاف الحكومي)”. وأشار إلى أن حزبه “راسل رئيس الحكومة (سعد الدين العثماني) من موقع المعارضة، واقترح مجموعة من البدائل لحل الإشكاليات المطروحة”. وتحدث عما قال إنه “غياب الرؤية المستقبلية للحكومة لتنزيل البرامج التي أعلنت عنها”. النموذج التنموي عين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في 12 دجنبر، 35 عضوًا فيما تعُرف ب”اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي”، لاقتراح برنامج جديد للتنمية في المملكة. وقال مضيان: “لدينا ملاحظات على تركيبة اللجنة، كنا نتمنى تمثيلية (تمثيل) الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني أيضًا”. وأعضاء اللجنة هم مسؤولون كبار في الدولة وخبراء أكاديميون وكفاءات وخبرات من خارج الطيف السياسي والحزبي، منهم مقيمون داخل المغرب وآخرون يعيشون خارجه. وتابع: “نريد أن يصعد النموذج التنموي الجديد من الشعب، ويبحث في مطالب وانتظارات مختلف فئاته”. ودعا إلى “القطيعة بالدرجة الأولى مع أساليب العمل القديمة، وعدم الاعتماد على المقاربة الاقتصادية لوحدها”. وتابع: “الأساس هو المقاربة السياسية عبر تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحماية حقوق المغاربة وتحسيس (توعية) المواطن بأن بلده ديمقراطي ويحترم حقوق الإنسان”. وعبر مضيان عن أمله أن يسفر عمل اللجنة عن “خلاصات (نتائج) تراعي وتستحضر المعطيات الموضوعية، والمؤشرات الاجتماعية، وتلامس المشاكل الحقيقية للمواطن”. الإثراء غير المشروع يشهد المغرب جدلًا سياسيًا وبرلمانيًا حول مشروع قانون جنائي أقرته الحكومة، في يونيو 2016، إلا أن خلافًا حول مضامينه بين الكتل النيابية أجل مصادقة البرلمان عليه. وقال مضيان: “قدمنا تعديلات حول المشروع في الأجل المحدد، وللأسف خلاف بين أحزاب الأغلبية يعرقل المصادقة عليه”. وأوضح أن “الجدل يتعلق أساسًا بفصول القانون المتعلقة بالإثراء غير المشروع، فالتشريع الذي أحالته الحكومة على البرلمان ينص على الغرامة فقط”. واستطرد: “نعتقد في حزب الاستقلال أن فرض الغرامة فقط يُشجع على الفساد، ونحن نقترح السجن بين 5 و10 سنوات لكل من يثبت تورطه في جريمة الإثراء غير المشروع”. ويقترح مشروع القانون تجريم الإثراء غير المشروع، وتقنين الإجهاض، إضافة إلى تعديلات أخرى. وتنص تعديلات الحكومة على عقوبات للضالعين في الإثراء غير المشروع، منها “مصادرة الأموال والحرمان من الوظيفة العمومية (الحكومية)، إن كان المعني بالأمر موظفًا عموميًا”. وختم مضيان بالدعوة إلى “مراجعة شاملة للقانون الجنائي، لأن عدد من مقتضياته (بنود) أصبحت متجاوزة، وتعود إلى ما قبل 60 سنة”.
