قيامة 2021 وأزمة “الثقة” في المؤسسات: الاحزاب واحلة وخايفا من مقاطعة كبيرة للانتخابات وجدل تعديل القوانين الانتخابية بدا

بدأت معركة جديدة في كواليس البرلمان، حيث تستعد الأحزاب إلى فتح نقاش حول القوانين الانتخابية التي ستؤطر استحقاقات 2021.
بين من يفكر في اقتراح “التصويت الإجباري” لمواجهة خطر العزوف الشعبي على العملية الانتخابية، وبين من يقترح “اللوائح الجهوية” بدلا من اللوائح الوطنية تفعيلا للجهوية المتقدمة، ومقترحات أخرى يطرحها عدد من قادة الأحزاب السياسية في البرلمان، تتجدد الخلافات حول طريق تدبير القوانين الانتخابية.
مصدر في الأغلبية قال ل”كود” بأن “السياقات تختلف بين 2011 و2015 و2016 و2021، فالوضع مقلق للغاية على المستوى الإقليمي والدولي، والمغرب ليس جزيرة ويمكن أن نشهد مفاجأت في استحقاقات 2021”.
في سنة 2011 كانت مطالب بعض القوى المحسوبة على “الصف الديمقراطية” تطالب بإعادة النظر في الإدارة الترابية لوقف “هيمنة حزب الأصالة والمعاصرة”، وإلغاء اللوائح الانتخابية، واعتماد البطاقة الوطنية للتسجيل التلقائي والإجباري في اللوائح الجديدة، غير أن وزارة الداخلية رفضت المطلبين، وهو ما جعل “البي جي دي” يرفض التصويت في الجلسة العامة بالبرلمان على المشروع المتعلق باللوائح الانتخابية.
في 2019 الوضع مختلف، “البي جي دي” تعرض ضعيف سياسيا وحزبيا، واخا عندو كتلة انتخابية، فإن الانقسام الداخلي باقي مسالاش واخا دارو حوار داخلي، هاد الحزب ديما كيتشكا ف البرلمان وف الخرجات الاعلامية من “ازمة الثقة في المؤسسات” و”خطر تبخيس المؤسسات” وو.. اليوم تا هو كيواجه تحدي المشاركة الانتخابية في 2021.
من جانبه دعا حزب الاستقلال إلى فتح النقاش حول القوانين الانتخابية، وذلك عامين من تننظيم استحقاقات 2021.
نور الدين مضيان رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، قال في مداخلة له أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2020، إنه “من الضروري تحسين الترسانة القانونية، بما فيها التقطيع الانتخابي، لضمان عملية انتخابية سليمة، وفي مقدمتها إقرار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما سبق وأن تقدم بها في مقترح قانون الفريق الاستقلالي خلال الولاية التشريعية السابقة”.
وشدد المتحدث أن حزب التكنوقراط هو القوة السياسة الأولى داخل الحكومة.