” لبنان “يعلن إفلاسه” و يوقف أداء ديونه التي بلغت 170% من ناتجه المحلي ويطلب إعادة هيكلتها

أعلن لبنان، اليوم السبت، “تعليق” سداد سندات “يوروبوند” كان واجبا أداؤها بعد يومين، في تخلف عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخه، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب في رسالة وجهها إلى اللبنانيين عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن الاحتياطات “بلغت مستوى حرجا وخطيرا، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 مارس من سندات اليوروبوند”.
ويتوجب على الدولة اللبنانية، نظريا، تسديد 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوند، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها.
ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكل نحو 170 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر اند بورز”، وتعد هذه النسبة من الأعلى في العالم.
وهذا أول قرار كبير لهذه الحكومة التي تشكلت في يناير، بعد أشهر من المباحثات، وفي ظل تواصل حراك احتجاجي غير مسبوق منذ أكتوبر، رفضا لطبقة سياسية ينظر إليها على أن ها فاسدة وعاجزة.
وأضاف دياب “ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة”.
وقال إن “قرار تعليق الدفع (…) هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات اللازمة”، مشددا في كلمته على وجوب “إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
وينتظر لبنان استحقاقان مماثلان في أبريل ويونيو، تصل قيمتهما 1,3 مليار دولار.
وكان اجتماع حضره في قصر الرئاسي في بعبدا رئيس البلاد ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، بينهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي، أيد عدم السداد.
وكانت المصارف اللبنانية التي تحوز على حصة كبيرة من الدين العام، بينها ما يناهز نصف سندات اليوروبند المقدرة بنحو 30 مليار دولار، دعت الدولة إلى تجنب التخلف عن السداد الذي سيؤدي إلى تعميق نقص السيولة بالعملة الأميركية.
ووسط الخشية من فقدان احتياطاتها من العملة الأجنبية، فرضت المصارف في وقت سابق قيودا شديدة على عمليات التعامل بالدولار لتصل في بعض الأحيان إلى فرض سقف سحب مئة دولار فقط أسبوعيا . كما معنت التحويلات المالية إلى الخارج.
وارتفعت أصوات في الأسابيع الأخيرة داعية إلى إعادة هيكلة الدين بغية منح الحكومة مهلة إضافية للقيام بإصلاحات واسعة من شأنها إعادة البلاد إلى مسار سليم.
ويتداول اللبنانيون الدولار في يومياتهم، مثله مثل الليرة اللبنانية التي خشى أن تفقد المزيد من قيمتها.
وجرى في 1997 تثبيت سعر صرف الليرة عند 1507 ليرة للدولار الواحد، ولكن هذه القيمة تراجعت في السوق الموازية في الآونة الأخيرة لتبلغ في بعض الأحيان 2700 ليرة.
وبدأ لبنان بالاستدانة بحجم كبير مع انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) في سياق سياسات إعادة الإعمار. ولكن في ظل غياب الإصلاحات وحسن الإدارة، لم ينفك العجز يتسع بموازاة استمرار المصارف المحلية في سياسة شراء سندات الخزينة.
وكنتيجة لذلك، ارتفع الدين العام من بضعة مليارات دولار في بداية التسعينيات إلى اكثر من 90 مليار دولار حاليا .