على الرغم من إعلان وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنَّ البلاغ الحكومي، الصادر، أمس السبت، والذي تمنع بمقتضاه التجمعات العامة، التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، لا يهم الأنشطة الصناعية، والمقاولاتية، والمستخدمين في هذه القطاعات، قال مصدر مسؤول من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ل”اليوم24″ إنَّ الأمر لم يُحسم نهائيًا، وهوَ قيد الدراسة. وقال مصدر “اليوم24” إنّ الاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد، الخيمس الماضي، اجتماعا لتدارس موضوع توقيف الأنشطة مؤقتًا، بسبب جائحة فيروس كورونا، التي ضربت العالم بما فيه المغرب، وحضره ممثلون عن الفيدراليات المقاولاتية، والصناعية. وأكد المصدر ذاته أنَّ الاتحاد العام لمقاولات المغرب وقفَ عند انعكاسات فيروس كورونا، الذي ضرب قطاعات حيوية في المغرب مخلفًا خسائر ضخمة، إذ تراجع القطاع السياحي من 80 في المائة إلى 30 في المائة بحلول مارس الجاري، وبتراجعه تأثر 2 مليون مغربي، يعملون في خدمات الصناعة التقليدية، وذلك بضياع حوالي 130 يورو يوميًا. وأكد مصدر “اليوم24” أنَّ البطارونا وضعت تقييما شاملا للقطاعات الحيوية، والصناعية، والمقاولاتية، مشيرًا إلى أنَّ هناك مجموعة من المقترحات لتدارك الوضع، والمضي بها قدمًا في ظل انتشار الوباء. ولم يستبعد المصدر نفسه أنَّ يكون ضمن المقترحات المذكورة توقيف مؤقت لبعض الأنشطة، غير أنَّه أكد أن جميع هذه المقترحات ستنقل إلى لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تضم وزارات الداخلية، والخارجية، والفلاحة، والصحة، والصناعة، والسياحة، والشغل، إضافة إلى بنك المغرب، والبنوك، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرف التجارة والصناعة. ويُنتظر أنَّ تتخذ لجنة اليقظة الاقتصادية، خلال اجتماع، سيعقد يوم غد الاثنين، في البرلمان، قراراتها بخصوص الوضع, وقبل وصول مقترحات البطارونا لدى لجنة اليقظة الاقتصادية، قالت وزارة مولاي حفيظ العلمي إنّ قرار منع التجمعات فوق ال50 شخصًا لا تسري على المنشآت، والمقاولات، وأضاف في بلاغ لوزارته أن “يبقي وضع واحترام البروتوكول الصحي المنصوص عليه في الشركات، والذي أعدته وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، أمران إلزاميان". وختمت الوزارة بلاغها بتأكيد أنه "بوسع المقاولات، التي ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات أن تربط الاتصال بخلية اليقظة الدائمة، المحدَثة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي". ومن جهتها قالت الباطرونا إنها عقدت لقاءات موسعة مع النقابات المغربية، وخلصت إلى التعاون يد في يد من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، والمقاولات المغربية، إذ يُنتظر أنّ يقود الجانبان اجراءات استثنائية.
