الحكومة تتجه نحو المصادقة على تشكيل "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"

من المنتظر أن تصادق الحكومة المغربية قريبا على مشروع قانون يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، وذلك لتعوض "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" بتحويلها إلى مؤسسة وطنية ذات صلاحيات أوسع.
مشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية، يسمح للمواطنين المغاربة بتقديم شكاواهم ضد الأشخاص أو الجهات بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ ونهب المال العام، وذلك بشرط أن تكون الشكاية مكتوبة وموقعة بالإسم الشخصي للمبلغ الذي يجب أن يرفقها بمعطياته الشخصية وجميع المستندات والوثائق والمعلومات والحجج التي من شأنها إثبات حالة الفساد، مع تحديد الشخص أو الأشخاص المتهمين به. مشروع القانون تضمن تحذيرات حول الشكايات الكاذبة، مهددا بمتابعة أصحابها وفق الجرائم التي يحددها القانون الجنائي.
وينص مشروع القانون على دراسة مقرر الهيأة كل ملفات القضايا التي تتعلق بحالات الفساد والقيام بالتحريات اللازمة حولها، مع إمكانية مساءلة مسؤولين حول هذه الملفات إذا تم ذكرهم فيها، كرؤساء الإدارات العاملين تحت إشراف رئيس الحكومة عندما يتعلق الأمر بإدارات الدولة، ورؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية وأشخاص القانون العام، علاوة على إمكانية مساءلة رؤساء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور. وفي حال امتناع أي جهة من هذه الجهات عن الاستجابة لطلبات الهيأة يخول لها القانون العمل بناء على ما تتوفر عليه من معطيات، وإصدار إما توصية بالمتابعة التأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المنسوبة إليهم احالات الفساد، أو بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة أو اتخاذ الإجراءين معا في حال ثبوت حالة الفساد.
ومن مهام الهيئة الوطنية التي نص عليها دستور 2011، إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة، يتم عرضه على البرلمان للمناقشة يتضمن التدابير التي تم اتخاذها للوقاية من الفساد ومكافحته والتطور الحاصل نتيجة اتخاذ هذه التدابير. كما يخول للهيئة إبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته قبل عرضها على مسطرة المصادقة، وتمتيعها بصلاحيات ممارسة تحرياتها وتحقيقاتها من دون مواجهتها بالسر المهني، أو الامتناع عن التعاون معها. كما فرض على مسؤولي الإدارات العمومية موافاة الهيئة الوطنية بمآل آرائها وتوصياتها ومقترحاتها، وتعليل عدم الأخذ بها عند الاقتضاء.
ويتكون مجلس الهيئة من 12 عضوا إضافة إلى الرئيس ، أربعة منهم يعينون إلى جانب رئيس الهيئة بظهير شريف ، في ما يعين عضوان بقرار لرئيس مجلس النواب، واثنان آخران بقرار من رئيس مجلس المستشارين، في وقت يعين الأعضاء الباقون بمرسوم.