التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة 2010-2011

تقديم السيد عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية
محتويات التقرير
القسم الأول: تشخيص ظاهرة الرشوة وتقييم التدابير الوقائية
القسم الثاني: تقييم سياسات مكافحة الفساد
القسم الثالث: قواعد الحكامة في الدستور الجديد
القسم الرابع: الأنشطة الوظيفية والتدبيرية للهيئة
القسم الخامس: المقترحات والتوصيات
مقدمة
السياق العام
مراوحة وضعية المغرب في مجال مكافحة الفساد وعدم تحسن تصنيفه
عدم التجاوب بشكل كاف مع مقترحات الهيئة في تقرير سنة 2009
استمرار افتقار السياسة المتبعة للبعد الاستراتيجي وللانخراط الحقيقي في المحاربة
الحراك الاجتماعي ابتداء من فبراير 2011
صياغة أرضية مقترحات ذات أولوية لإذكاء دينامية جديدة في سياسة الوقاية من الفساد ومكافحته
اعتماد الدستور الجديد الذي أكد وجاهة التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة
تشخيص ظاهرة الفساد
لتعميق تشخيص ظاهرة الفساد تم الاعتماد على 3 مقاربات:
مقاربة شمولية مؤسسة على مختلف مؤشرات الملامسة
مقاربة قطاعية لتشخيص اختلالات الحكامة بالقطاعين العام والخاص وبالحياة السياسية
مقاربة جهوية لرصد تجليات الفساد على مستوى ممارسة الشأن المحلي
- خلاصة:
رقعة الفساد تتجه نحو التوسع والامتداد لمختلف مجالات تدبير الشأن العام مع الوقوف على تجلياته المرتبطة بخصوصيات كل ممارسة
تقييم سياسات مكافحة الفساد
المكتسبات:
تعزيز الترسانة القانونية بقانون حماية الشهود
المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بالحكامة الجيدة:
دسترة هيئات الحكامة الجيدة وتعزيز صلاحياتها
التنصيص على مقتضيات تضمن استقلالية القضاء
التأكيد على حتمية تقوية آليات تخليق الحياة العامة
ربط ممارسة المسؤولية بالمراقبة والمحاسبة
مواطن النقص:
غياب البعد الاستراتيجي الكفيل بإرساء سياسة لمكافحة الفساد فعالة ومنسقة ومندمجة وذات أهداف مرسومة ومحددة وقابلة للتتبع والتقييم.
ملاءمة المنظومة الجنائية والقضائية لمتطلبات مكافحة الفساد لا تزال ناقصة
غياب تناسق جهود آليات المساءلة وإعطاء الحساب
ضعف الحكامة العمومية (غياب منع تضارب المصالح وعدم الوضوح في تدبير الموارد البشرية والمالية والصفقات العمومية)
محدودية آليات الحكامة السياسية
هشاشة الحكامة الترابية
صعوبة تلمس نتائج مجهودات تحسين مناخ الأعمال وحكامة المقاولات الخاصة
قواعد الحكامة الجيدة في الدستور الجديد
تكريس دولة القانون والقضاء المستقل
تعزيز المساءلة وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة
ضمان الديمقراطية والتشاركية
التأكيد على مقومات الحكامة الجيدة
تدعيم الحكامة الترابية
التأكيد على مبادئ ممارسة الأعمال
الأنشطة الوظيفية والتدبيرية للهيئة المركزية
جرد شامل للأنشطة الوظيفية للهيئة انطلاقا من تقييم حصيلة وإكراهات ممارسة:
مهام التشخيص والتقييم والاقتراح
تلقي ومعالجة الشكايات
التواصل والتحسيس وبناء الشراكات،
التدبير الإداري والمالي والمعلوماتي
التوصيات والمقترحات
تم توزيع التوصيات والمقترحات على ستة محاور:
1. ترسيخ البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد
2. تحيين وملاءمة السياسة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد
3. تدعيم فعالية ونجاعة مؤسسات المراقبة والمساءلة
4. النهوض بالحكامة وتعزيز الوقاية من الفساد
5. النهوض بالتواصل والتحسيس والشراكة
النهوض بمقومات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها
ترسيخ البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد
- تنمية تقنيات التحري والتحقيق والقياس والتشخيص
- إدراج مشروع مكافحة الفساد في إطار منظور استراتيجي للوقاية والمكافحة يعتمد مقومات التخطيط والبرمجة
- العمل على ترجمة استراتيجية مكافحة الفساد إلى ميثاق وطني
-
- توسيع دائرة التجريم
- تعزيز الأثر الردعي للعقوبات المطبقة على أفعال الفساد
- تحصين الجهاز القضائي وتعزيز دوره في المكافحة
- تعزيز فعالية قواعد التصدي للإفلات من المتابعة والحكم في قضايا الفساد
-
مراجعة الإطار القانوني للمفتشيات العامة للوزارات:
- تقييد السلطة التقديرية للوزير الذي تحال عليه تقارير المفتشيات العامة بإلزامية تحريك المسطرة التأديبية أو الإحالة على النيابة العامة عند الاقتضاء على ضوء التجاوزات المرصودة،
- التنصيص على صلاحية قيام المفتشين العامين بمأموريات مباغتة بشكل تلقائي أو بناء على أمر من الوزير،
- نشر تقارير المفتشيات العامة.
تعزيز دينامية مراقبة المحاكم المالية:
- إخضاع أعضاء الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية،
- مراجعة المواد 111،114، 162 و163 من مدونة المحاكم المالية بتمكين النيابات العامة لدى المحاكم المالية من رفع الأفعال التي تستوجب عقوبات جنائية مباشرة إلى وكلاء الملك،
- إحالة القضايا المتعلقة بالتأديب المالي الموجودة بالمحاكم العادية على القضاء المالي للبت فيه من زاوية هذا التخصص.
التوصيات والمقترحات
النهوض بالحكامة وتعزيز الوقاية من الفساد
الرفع من حكامة القطاع العام عبر إقرار منظومة جديدة للموارد البشرية
تحجيم حالات تضارب المصالح ومظاهر الإثراء غير المشروع
تعزيز شفافية وحكامة الإدارة المالية
تطوير الحكامة الترابية عبر تعزيز شفافيتها وتفعيل آليات مراقبتها ومساءلتها وتعزيز الإطار المؤسساتي الجهوي للنزاهة ومكافحة الفساد
النهوض بالحكامة السياسية
تحسين مناخ الأعمال وحكامة المقاولات
التوصيات والمقترحات
النهوض بالتواصل والتحسيس والشراكة
التربية على قيم المواطنة والنزاهة في مكافحة الفساد عبر
النهوض بالبعد التربوي والتحسيسي لسياسة الوقاية من الفساد
الإصلاح التدريجي للعقليات السائدة من خلال تجذير ثقافة النزاهة والحكامة الجيدة،
تحديد المستويات والفئات المستهدفة،
إعداد تصميم بيداغوجي وبرامج للتربية والتكوين على قيم النزاهة،
تعزيز الحس الأخلاقي من خلال استثمار القيم الدينية والأخلاقية
بناء الشراكات والتحالفات لمكافحة الفساد من خلال
برمجة مكافحة الفساد ضمن مخططات العمل القطاعية،
تأطير اتفاقيات الشراكة مع الهيئة بالتزامات محددة
تعزيز موقع الهيئة المركزية في برامج الشراكة خاصة عبر ضمان ولوجها للمعلومات والتجاوب الفعال مع الشكايات المحالة من طرفها على الإدارات.
النهوض بمقومات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها
التأهيل القانوني للهيئة الوطنية وتمتيعها بالاستقلالية والصلاحيات اللازمة من خلال:
ضبط وتدقيق صلاحياتها في التشخيص والتقييم والاستشارة والاقتراح والتواصل والتعاون والشراكة،
تعزيز دورها في إشاعة وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد،
تأهيلها للاضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال التصدي المباشر لجميع أفعال الفساد،
منحها صلاحية اقتراح توجهات الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
تثبيت حتمية إبداء رأيها بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين ذات الصلة،
تمكينها من مقومات الحكامة الداخلية الجيدة التي تعتمد تمثيلية متوازنة ومنفتحة على مختلف هيئات وفعاليات المجتمع،
تزويدها بآليات الامتداد الترابي الذي يسمح لها بالتجاوب عن قرب مع الخصوصيات والحاجيات الجهوية.
النهوض بمقومات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها
- تطوير وملاءمة الآليات الأساسية لعمل الهيئة خاصة من خلال:
وضع منظام جديد يستجيب للأهداف الاستراتيجية المسطرة ولتغطية جميع صلاحياتها
نهج تدبير توقعي للوظائف والكفاءات ونظام للتقييم والأجور والترقي ومخطط للتكوين،
اعتماد نظام داخلي جديد يضبط المقتضيات التفصيلية ذات الطبيعة التنظيمية،
وضع قواعد وآليات تنظيمية وتنسيقية توفر للهيئة قدرات إلزامية إزاء مختلف فرقائها والمتعاملين معها.