إسماعيل حمودي يكتب: كورونا تعيد ترتيب أولوياتنا

لا أتوقع أن تستمر لجنة النموذج التنموي، برئاسة السيد شكيب بنموسى، في عملها دون الأخذ بعين الاعتبار ما يفرضه فيروس كورونا من أولويات ملحة، وتغيير في المقاربات. أتصور أن هذا الفيروس القاتل قد أعاد ترتيب الأولويات الوطنية بوضوح شديد؛ الصحة، الغذاء، التعليم، اقتصاد المعرفة، وصلابة المؤسسات، وليس وفق منطق السياسات العموميةفقط، التي تجيب عن المطالب الحيوية للأفراد والحركات الاحتجاجية، بل على أساس مقاربة الأمن القومي التي تدور حول حفظ البقاء وضمان استمرارية الكيان الوطني.
لقد أظهر فيروس كورونا مدى حيوية قطاع الصحة بالنسبة إلى الدول، ليس باعتباره مرفقا عموميا موكولا إليه تقديم خدمة عمومية للمواطنين، بالمعنى المشار إليه في الفصل 31 منالدستور (العلاج والعناية الصحية)، بل باعتباره قطاعا حيويا يتعدى اختصاصه توفير العلاج للمرضى، إلى الحفاظ على سلامة الشعب المغربي، كما هو مشار إليه في الفصل 21 من الدستور، حيث إن ضمان «سلامة السكان» وظيفة استراتيجية لا يمكن أن تقتصر على رجل الأمن أو العسكري فقط، بل هي وظيفة الطبيب كذلك.
بعبارة أخرى، إذا كانت الصحة حقا من حقوق الإنسان، فهي، فوق ذلك وقبله، شرط للبقاء وللأمن الوطني؛ فمن حيث كونها حقا، وجب على الدولة الالتزام بتوفير العلاج ذي الجودة،وتيسير إمكانية الحصول عليه بالنسبة إلى جميع المواطنين على أساس المساواة ودون أي تمييز، لكن، من حيث أن الصحة شرط للبقاء والسلم والأمن الوطني، فإنه يتوجب على الدولةالمحافظة عليها، بدرء كل ما يهددها من أوبئة وأمراض معدية قد تقضي ليس فقط على الحق في الصحة، بل على الحق في الحياة، أي البقاء.
والحال أن حكوماتنا تجاهلت هذا المقتضى الأخير، فقد أولت قليلا من الاهتمام، على تفاوت في ما بينها، لقطاع الصحة باعتباره مرفقا عموميا منوطا به تقديم خدمة عمومية، لكنهاتجاهلت أهميته باعتباره أحد مرتكزات القوة الوطنية، حيث إن دور الطبيب لا يقل أهمية عن دور العسكري والأمني والدبلوماسي ورجل الأعمال. والنتيجة، كما أظهرت جائحة كوروناذلك، أن لدينا قطاعا عموميا هشا وضعيفا، بجوار قطاع خصوصي استغلالي في عمومه، وخارج كل رقابة جدية.
ويعيش التعليم المفارقة نفسها، وهو القطاع الذي تعتبره الدولة، إلى حد الآن، عبئا على الميزانية العامة، أي قطاعا غير منتج، لكنها لا تسأل نفسها لماذا عجزت طيلة 60 عاما منالاستقلال عن جعله قطاعا للابتكار وإنتاج المعرفة، وهي التي تعرف أن الدول الصاعدة اليوم وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل التعليم والبحث العلمي، أي بجعلها من الابتكاروالرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال محركا للنمو الاقتصادي.
ويفيد الطرح الذي نسمعه اليوم، وقد ورد بصيغة ما في استراتيجية إصلاح التعليم 2015-2030، بأن تنمية البحث والابتكار والرقمنة ممكنة عن طريق بناء الجسور بين الجامعةوالمقاولة. قد يكون هذا الجواب سليما من الناحية النظرية، في انتظار أن تصدقه الممارسة أو تكذبه في سياقنا المحلي، لكن، ماذا عن ربط الجامعة بالمصنع العسكري؟ وهل لديناصناعة عسكرية؟ لا أحد يجرؤ على طرح هذا السؤال، بما في ذلك لجنة السيد بنموسى، على الأقل قبل أن تضرب جائحة كورونا بلادنا والعالم.
إن فيروس كورونا فرصة لبلادنا، ليس من أجل إعادة ترتيب الأولويات، وهي اليوم واضحة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، بل من أجل تغيير المقاربات أيضا، في اتجاه إعادة ربط كلالسياسات بأولوية حفظ البقاء، وتعزيز مقومات الوجود والاستمرارية. أريد القول إن التفكير في ما بعد كورونا يجب أن يرتكز على مقاربة الأمن القومي، وبالتالي، فإن المطلوب ليسخطة تنموية جديدة، بل استراتيجية وطنية للأمن القومي، تحدد التهديدات والأولويات بوضوح شديد، وتنبع منها باقي الاستراتيجيات والسياسات، وينتظم في إطارها عملالمؤسسات، سواء الدستورية منها أو غير ذلك. وهي مهمة لا أتصور أن لجنة السيد بنموسى يمكنها القيام بها، بالنظر إلى طبيعة تشكيلتها. لقد حان الوقت لتفعيل الفصل 54 منالدستور، أي دعوة المجلس الأعلى للأمن إلى الشروع في العمل، لأنه المؤسسة الدستورية المسند إليها التشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي.