الحكومة تتراجع عن وقف النفقات الداخلية وترفع القيد عن الاقتراض الخارجي

تتجه الحكومة إلى المصادقة على مرسوم، يسمح لها بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، بعد التداول في صيغة جديدة سينظر فيها في مجلس استثنائي يعقد، بعد قليل، في حين تم التراجع عن صيغته السابقة التي كانت قد تضمنت أيضا، وقف عمليات الإلتزام بالنفقات، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وتضمنت صيغة مشروع المرسوم الجديد، المتعلق بتجاوز سفق التمويلات الخارجية أنه يمكن تجاوز سقف المبلغ المنصوص عليه في المادة 43 من قانون المالية 2020.
وكانت الصيغة القديمة للمرسوم، قد تضمنت إلى جانب الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات، بقيمة 31 مليار درهم، أن يتم وقف جميع عمليات الإلتزام بالنفقات برسم الإعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانيات العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة او المؤسسات العمومية، خلال السنة المالية الحالية، وذلك باستثناء النفقات المتلعقة، بأجور الموظفين والمستخدمين والأعوان، وتلك المتعلقة بطاعات الصحة والقطاعات الأمنية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
كما تستثنى بنص مشروع القانون النفقات المخصصة لتدبير جائة فيروس كورونا، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والإتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة ومنح الطلبة، والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي.