توقيف أكثر من 1000 شخص بتهمة خرق «الحجر الصحي» بمراكش بسبب كورونا

من المقرّر أن تُجري الشرطة القضائية بمراكش، صباح يومه الاثنين، مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، لأربعة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم تهما تتعلق ب”تكوين شبكة إجرامية تنشط في مجال انتحال صفة ينظمها القانون، والنصب والاحتيال بدعوى جمع التبرعات المالية لفائدة ضحايا وباء كورونا”، والذين تم توقيفهم، منتصف زوال أول أمس السبت، في إطار عملية أمنية قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أكد بأن المصالح الأمنية ضبطت المشتبه فيه الرئيس وشقيقه ومساهمين اثنين آخرين بمدينة ابن أحمد، وهم في حالة تلبس باستلام حوالة مالية متحصلة من عمليات النصب، موضحا أن المتورط الرئيس ينتحل صفة رجل سلطة يرأس ملحقة إدارية بمدينة مراكش، ويطالب مالكي المحلات التجارية والصيدليات بهذه المدينة بتبرعات مالية وعينية، بدعوى تسليمها للفئات الهشة المتضررة جراء وباء “كورونا المستجد”.
وتابع البلاغ أن إجراءات التنقيط الأمني بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أوضحت أن المشتبه فيه الرئيس، البالغ من العمر 50 سنة، يشكل موضوع 14 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا متعقلة ب “النصب والاحتيال” وفق الأسلوب الإجرامي نفسه، كما تبين أن شقيقه، البالغ من العمر 40 سنة، هو الآخر موضوع مذكرة بحث من أجل قضايا “النصب والاحتيال”.
وأشار البلاغ إلى أنه احتُفظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي التمهيدي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة جرائم النصب وانتحال صفة التي ارتكبها المشتبه فيهم، وتحديد الضحايا المفترضين، فضلا عن توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.