هل المغرب مستعد لدخول المرحلة الثالثة من الطوارئ الصحة؟

بصفتي رئيسا لمنظمة الجهات المتحدة، أسجل بكثير من الفخر المجهودات التي تبذلها جهات العالم للمساهمة في التصدي لجائحة كوفيد 19 العالمية، وهي الجائحة التي رغم عدم الاستعداد لها على كل المستويات، إلا أنه جرى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة للحد من انتشارها السريع، من خلال إغلاق الحدود بين الدول وتعليق جميع الرحلات، وإعلان حالة الطوارئ الصحية وإحداث صناديق لدعم الأنظمة الصحية والاقتصاديات الوطنية، وكذا تعبئة موارد مالية مقدرة من قبل العديد من الجهات إلى جانب فرض الحجر الصحي الكلي على المواطنين.
ومنذ أن جرى إعلان هذا الوباء في الصين، أطلقت منظمة الجهات المتحدة ORU-FOGARنداء بتاريخ 11 فبراير 2020، لتقديم يد العون والمُساعدة لإقليم «ووهان»، استجابة لطلب جمعية الصداقة الصينية من أجل السلام والتنمية، باعتبارها شريكا لمنظمتنا.
كما شهدنا بأنه عندما بدأ الوباء ينتشر خارج الصين، وبخاصة نحو شمال إيطاليا، على التجاوب الحقيقي لرؤساء الجهات، وخاصة «لومبارديا» والبندقية، إلى جانب عمل الجهات الإسبانية بتنسيق مع الحكومة المركزية على اتخاذ تدابير جد صارمة لإيقاف الوباء وتدبير المنظومة الصحية بشكل مناسب.
وتبعا للإعلان الصادر عن منظمة الصحة العالمية الذي اعتبرت بموجبه مرض كورونا المستجد- كوفيد 19؛ وباء عالميا «جائحة»، كانت الجهات بكل من أمريكا اللاتينية وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا وأوروبا سباقة للمساهمة في المجهودات المبذولة لمكافحة هذا الوباء، ومنها هذه الجهات على سبيل المثال؛ جهات المغرب التي أعلنت عن تخصيص مليار ونصف درهم للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.
تؤكد كل هذه المجهودات بشكل كبير على أهمية التكامل بين تدخلات كل من الحكومات والجهات لتدبير الأزمات التي تستلزم معرفة كافية من خلال العمل الميداني في مختلف جوانبه السوسيو- اقتصادية والصحية والتربوية، بحيث يمكن للجهات – بحكم اشتغالها داخل المجال ومعرفتها به- القيام بأدوار مهمة مما يحقق نجاعة التدخل العمومي، بالإضافة إلى المساهمة في توعية المواطنات والمواطنين، حتى يتم إيجاد حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدابير الحجر الصحي، وتقدير الإمكانات الصحية والحاجيات الحقيقية التي تمكن من التصدي لهذه الظرفية غير المسبوقة.
علاوة على ذلك، وتعزيزا لانخراطها في مواجهة الوضعية الصحية الصعبة، ستظل الجهات أكثر من أي وقت مضى مطالبة بالمواكبة والتقليل من انعكاسات الحجر الصحي على النشاط الاقتصادي، لاسيما الذي تزاوله المقاولات الصغيرة والمتوسطة، دون أن ننسى القطاع غير المهيكل الموجود في كثير من دول العالم، والذي يستوعب شريحة كبيرة من الساكنة التي ستكون مع هذا الوباء في مسيس الحاجة إلى مواكبة خاصة.
تنبني هذه المواكبة على أسس متينة لحكامة تحقق التكامل بين مختلف مستويات صناعة القرار ومنها الجهات، حتى يسهل اتخاذ إجراءات تلائم كل مجال ترابي وتعالج الآثار التي ستتركها هذه الأزمة الصحية.
ويظل التمسك بالمبادئ الإنسانية والتعايش الاجتماعي مفتاحا للخلاص وتجاوز هذه الأزمة العالمية، وهذا ما نتمناه قريبا.