الصيدليات تسوّق “كمامات 80 سنتيما” ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري

“ابتداء من يوم غد السبت، أو يوم الأحد، على أبعد تقدير، ستتوصل الصيدليات، بالكمامات المدعومة من طرف الدولة، التي تباع للعموم بثمانين سنتيما”، بحسب ما صرح به محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريحه ل”اليوم 24″.
وقال محمد لحبابي إن” الصيدليات ستشرع في تسويق الكمامات المدعومة من طرف الدولة، والتي تباع للعموم بثمانين سنتيما، بمجرد التوصل بها من طرف موزعي الأدوية، الذين سيتولون مهمة توزيع الكمامات”.
ويرى محمد لحبابي أن “المحلات التجارية فشلت في تدبير الكميات المسلمة لها من الكمامات، وإيصالها إلى عموم المواطنين على إثر المضاربة، التي عرفها السوق منذ اليوم الأول بعد الحصول عليها، ما دفع وزارة الصناعة والتجارة، إلى عقد اجتماع مشترك مع الصيادلة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحوار المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الذي عقد، يوم الاثنين الماضي، قصد وضع الكمامات الواقية المدعمة، على الرغم من أنها ليست بمستلزم طبي، لصرفها على مستوى الصيدليات، والذي جاء بمبادرة من الوزارة، أبدت التمثيليات المهنية للصيادلة استعداد الصيدليات لصرفها غير مكترثة بأي هامش ربح، وواعية بالدور المنوط بها في المرحلة الراهنة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن الصيدليات، في بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لم تكن تتوفر إلا على الكمامات الطبية “فقط”، التي عرفت نفاذا تاما من السوق في المرحلة الأخيرة، ما دفع الصيدليات إلى وضع ملصقات في واجهاتها لإخبار المواطنين عن عدم وجودها، وذلك تفاديا للانتظار غير المبرر في طوابير، حتى يتم تجاوز الاكتظاظ، الذي يمس بسلامة المواطنين.
وأعلنت كل من وزارتي الداخلية، والصحة إجبارية وضع الكمامات لكل الأشخاص، الذين يغادرون استثنائيا مقرات سكناهم.
كما أقرت الحكومة غرامة مالية على كل الأشخاص، الذين يخرجون إلى الشارع دون استعمال الكمامات الواقية،
تتراوح بين 300 و1300 درهم، وعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.