ماهي أسباب اقتناء المغاربة كمامات من الصيدليات بأكثر من 80 سنتيما؟.. مهنيون يوضحون

تساءل عدد من المواطنين عن أسباب اقتنائهم كمامات من الصيدليات الوطنية، يوم أمس الثلاثاء، بأسعار تفوق ما هو منصوص عليه، في القرار الصادر عن وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، أول أمس الاثنين، الذي يحدد سعر بيعها في 0,80 درهم (ثمانين سنتيما ) للعينة الواحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وأصدرت كل من الهيأة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بلاغا مشتركا، يوضح أسباب إقتناء المواطنين للكمامات من الصيدليات الوطنية بأسعار تفوق 0.80 سنتيما للعينة الواحدة.
وفي هذا السياق، قال محمد حبابي، رئيس كونفدرالية صيادلة المغرب، في تصريح ل”اليوم24″: “إن الكمامات، التي حدد سعرها، هي الكمامات الواقية غير المنسوجة، الموجهة للاستعمالات غير الطبية، والتي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية NMST 21.5.200″، مشددا على أنه “ما ماعداها من أنواع الكمامات الطبية الأخرى خاضع لقانون العرض والطلب بالنسبة إلى سعرها”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن”التباين في أسعار الكمامات له ارتباط باختلاف التقنيات والمعايير المعتمدة في التصنيع والغاية، وبالتالي، فمن الطبيعي أن يجد المواطن المغربي الكمامات الطبية في الصيدليات بأسعار تفوق الكمامات الواقية”.
وقد أعلنت كل من وزارتي الداخلية، والصحة، أول أمس، إجبارية وضع الكمامات لكل الأشخاص، الذين يغادرون استثنائيا مقرات سكناهم.
كما أقرت الحكومة غرامة مالية على كل الأشخاص، الذين يخرجون إلى الشارع دون استعمال الكمامات الواقية.
وقال بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن وضع الكمامة واجب، وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات، المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292.
وتنص العقوبة، حسب البلاغ، على "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".