بعد الإعلان عن منع نقل المعتقلين إلى المحاكم.. وزير العدل: التقاضي الإلكتروني يتطلب تدخلا تشريعيا

بعد إعلان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قرار المنع المؤقت لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل، والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد، خرج وزير العدل، محمد بنعبد القادر، للتعليق على مدى شرعية التقاضي عن بعد.
وقال بنعبد القادر، في حوار له مع وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأحد، إن اعتماد تقنية التقاضي الإلكتروني يتطلب "تدخلا تشريعيا"، لتأكيد مبدأ الشرعية، ولوضع ضوابط التقاضي، وإرساء قواعد خاصة به.
واعتبر بنعبد القادر أن "اعتماد تقنية التقاضي الإلكتروني إن كان في الظرفية الراهنة، يبقى محكوما بشروط استثنائية القوة القاهرة، فإنه مستقبلا يتطلب تدخلا تشريعيا، أولا لتأكيد مبدأ الشرعية، الذي يشمل حتى الإجراءات المسطرية، ثم لوضع ضوابط التقاضي الإلكتروني، وإرساء قواعد خاصة به".
وأوضح بنعبد القادر أنه بمجرد ما حصل توافق بين وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج حول المبدأ العام بخصوص اعتماد تقنية “فيديو كونفيرنس” لتنظيم جلسات التقاضي عن بعد في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية، وتعزيز الأمن الصحي للسجناء، ومكونات أسرة القضاء، انطلقت اجتماعات اللجان الثلاثية في كل الدوائر الاستئنافية بحضور النقباء، والرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف، والوكلاء العامين فيها.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أعلنت عن المنع المؤقت لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل، والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد، والمنع المؤقت لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، بعدما أصيب أزيد من مائتي سجين بفيروس كورونا المستجد.