لمدة شهر على الأقل.. السجون تمنع نقل المعتقلين إلى المحاكم والمستشفيات

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم السبت، المنع المؤقت لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) بالمؤسسات السجنية.
وكشف بلاغ للمندوبية أن تعليق إخراج السجناء للمحاكمات سيعوضه عملية التقاضي عن بعد، وذلك عن طريق تنسيق محكم مع السلطة القضائية لعقد جلسات محاكمة السجناء عن بعد، نظرا أنه جميع الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية بخصوص عقلنة الاعتقال الاحتياطي، وتقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، فقد تبين أن ذلك لا يكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم.
أيضا، قررت المندوبية المنع المؤقت لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.
وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات جاءت في إطار المجهوذات المبدولة للتحكم في المصادر المحتملة للنقل عدوى فيروس كورونا إلى الوسط السجني، والتي يُمثل أبرزها في الإخراج إلى المحاكم والمستشفيات.
المصدر ذاته أشار إلى أن الحالة الوبائية للفيروس تعتبر مؤشرا يتحتم معه بذل المزيد من الجهود، خصوصا بعد تسجيل إصابات لدى بعض المعتقلين والموظفين رغم أنه هذه الإصابات تبقى محدودة مقارنة بالعدد الإجمالي للنزلاء والموظفين.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد قررت تعليق الزيارة العائلية وتوقيف الأنشطة التأهيلية التي تتم مزاولتها بشكل جماعي بمختلف المؤسسات السجنية وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين داخل الوسط السجني وتعقيم المؤسسات السجنية بشكل مستمر ومنتظم وتوزيع التجهيزات الطبية ومواد النظافة وتخصيص أجنحة معزولة لإيواء المعتقلين الجدد وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما وغيرها من الإجراءات.