عباسي: حالة الإجماع لاينبغي أن تصبح مسوغا لاتخاذ قرارات في جنح الظلام..والأزمة عرت تجار الأزمات

حذر النائب البرلماني عمر عباسي، من تحويل الإجماع الوطني الذي تحقق لمواجهة فيروس كورونا المستجد إلى مسوغ لاتخاذ قرارات مهمة “في جنح الظلام” أو لتبرير المس باختصاصات المؤسسات الدستورية، أو تقييد عمل وسائل الإعلام، في إشارة لبلاغ وزارة الداخلية بخصوص اسثناء صحفيي المقاولات الخاصة من العمل أثناء حضر التجوال الليلي خلال شهر رمضان قبل أن يتم التراجع عنه.
وطالب عباسي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون رقم 23.20، على وجوب التقيد الدقيق في كل الإجراءات الحكومية المتخذة بإحترام الحقوق و الحريات الدستورية، وخصوصا ما يندرج ضمن النواة الصلبة لها، من قبيل السلامة الجسدية والمعنوية للمواطنين وحرية الرأي والتعبير بكافة أشكالها، مؤكدا أنه لا يجوز المساس بها أو تقييدها في أي ظرف.
وأكد عباسي في مداخلته أن البرلمان، وإن كان قد اختار وفي إطار الإجماع، طبقا لمبدأ التعاون ما بين المؤسسات الدستورية التنازل للحكومة، ومنحها صلاحية اتخاذ جميع التدابير لمواجهة الجائحة على الرغم من جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في إطار احترام المبادئ الدستورية وفي مقدمتها مبدأ تراتبية القواعد القانونية.
وسجل عباسي في هذ الإطار أنه وإن كان المساس بالنفقات العمومية، لا خلاف عليه مبدئيا بيد أنه يستلزم بالضرورة قانون مالية معدل، ويجب أن يتم وفق منطق اقتصادي وليس محاسباتي، هذا علاوة على رزنامة من الاقتراحات التي تضمنتها مذكرة لجنة المالية المرفوعة إلى الحكومة من طرف جميع مكوناتها.
وبمقابل إشادته بقيم التضامن التي عبر عنها المغاربة، أدان عباسي ما أسماها بعض قلاع الجشع وتجار الأزمات ودعاة الليبرالية المتوحشة التي عرتها الأزمة، مؤكدا ضرورة انخراط قطاع الأبناك انخراطا وطنيا صادقا إلى جانب قطاع التأمينات في هذه المعركة الوطنية.