المحكمة الدستورية تقيل برلماني بسبب حالة التنافي وتعاتب وزير العدل ومجلس النواب

قررت المحكمة الدستورية إقالة برلماني التجمع الوطني للأحرار حماد أيت بها، من دائرة “زاكورة“، بسبب سقوطه في حالة التنافي بجمعه بين عضوية مجلس النواب ورئاسة جماعتينترابيتين، وهو ما يخالف أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما عاتبت وزير العدل ومكتب مجلس النواب، بسبب تأخرهما في مراسلة المحكمةالدستورية بشأن هذه الحالة.
وينص القانون على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أومجلس مقاطعة جماعية، أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
وتبين للمحكمة أن البرلماني المعني، انتخب رئيسا لمجلس جماعة “آيت ولال” بتاريخ 16 شتنبر 2015، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، وبعد ذلكانتخب رئيسا لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو” في 14 شتنبر 2017، ولم يقدم استقالته من رئاسة مجلس المؤسسة المذكورة إلا بتاريخ 30 أبريل 2019، أيبعد انصرام الأجل الذي كان يتعين عليه فيه، إثبات استقالته من مهامه المتنافية مع انتدابه، وهو شهر.
والمثير أن المحكمة الدستورية عاتبت كلا من مكتب مجلس النواب ووزير العدل لتأخرهما في مراسلته بشأن طلب إقالته، لأن حالة التنافي استمرت حوالي ثمانية أشهر دون مراسلةالمحكمة. وجاء في نص القرار: “من المؤسف، عدم مبادرة مكتب مجلس النواب وتأخر وزير العدل في إعمال الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي، وذلك بتقديم طلب إقالةالمعني بالأمر إلى المحكمة الدستورية، بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهمته المتنافية مع انتدابه“.
وتنص المادتان 17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بالتوالي على أنه يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي “أن يثبت في ظرفالثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه… وإلا أعلنت إقالته من عضويته“،وعلى أنه “تعلن المحكمة الدستورية الإقالة… بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل“. والحال أنه يتبين أنه مرت نحو 8 أشهر على وجود هذا البرلماني في حالة تناف دون أنيقوم وزير العدل أو مكتب مجلس النواب بمراسلة المحكمة الدستورية. وكان المحامي بهيئة الرباط مصطفى صغيري وجه ملتمسا إلى وزير العدل، محمد أوجار، منذ بداية ماي2019، نيابة عن موكله ميمون صغيري، وهو استقلالي كان مرشحا لانتخابات مجلس النواب في اقتراع 7 أكتوبر 2016، بدائرة زاكورة، وطلب منه اتخاذ الإجراءات لمراسلة المحكمةالدستورية لتجريد آيت بها من صفته النيابية، بسبب جمعه بين رئاسة جماعتين ترابيتين، وعضوية مجلس النواب. ورغم توصل وزير العدل بالملتمس إلا أنه لم يحله على المحكمةالدستورية.
وسبق لمصدر مقرب من وزير العدل محمد أوجار، أن قال ل“أخبار اليوم“، إنه كان على صاحب الملتمس أن يتوجه أولا، إلى مكتب مجلس النواب، مشيرا على أن القانون التنظيميلمجلس النواب ينص على اللجوء إلى مكتب مجلس النواب أولا، ثم وزير العدل، وأوضح المصدر أن وزارة العدل “لم تعد لها الصلاحيات القضائية التي انتقلت إلى المجلس الأعلىللسلطة القضائية، وأنه من الأفضل في الملفات المتعلقة بمجلس النواب اللجوء إلى مكتبه“. ولكن بعد إجراء تعديل حكومية قام وزير العدل الحالي محمد بنعبدالقادر بإحالة طلب إعفاءالبرلماني أيت بها إلى المحكمة الدستورية في 7 فبراير 2020، وهو ما جرت الاستجابة له بعد ثبوت حالة التنافي.