المحكمة الدستورية تسقط عضوية برلماني وتأسف لتأخر وزير العدل في إعمال مسطرة الإقالة

في قرار جديد، صدر قبل أيام، أعلنت المحكمة الدستورية، عن إقالة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حماد أيت بها، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “زاكورة” (إقليم زاكورة).
وجاء قرار الإقالة، بعد رسالة وجهها محمد بنعبد القادر، وزير العدل إلى المحكمة الدستورية، بتاريخ “7 فبراير 202” يطلب بمقتضاها “إعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق حماد أيت بها، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي بسبب رئاسته أيضا لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية”.
واستندت المحكمة في قرارها، المنشور على موقعها الرسمي، على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لمجلس جماعة أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”، وكذا على مقتضيات الفقرتين الأوليين من المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي نفسه، واللتان تنصان بالتوالي “على أنه يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه وإلا أعلنت إقالته من عضويته” وعلى أنه “تعلن المحكمة الدستورية الإقالة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.
وأوردت المحكمة الدستورية وهي تستعرض حيثيات قرارها أن المطلوب إعلان إقالته، الذي لا ينازع في جمعه بين عضوية مجلس النواب، وبين رئاسته لكل من مجلس جماعة “آيت ولال” ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو”، خلال الفترة الممتدة من 2 أكتوبر 2017، تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بإقرار انتخابه، إلى 30 أبريل 2019، تاريخ تقديم استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون المذكورة، أكد في مذكرته الجوابية أنه “قدم استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو” في 30 أبريل 2019، مما يجعل حالة التنافي غير قائمة”.
وجاء في تعقيب المحكمة الدستورية على المذكرة الجوابية للبرلماني أيت حماد ، “حيث إنه من جهة أخرى، فإنه يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو”، والتي أدلى المطلوب إعلان إقالته بنسخة طبق الأصل منها، أنها مؤرخة في 30 أبريل 2019، أي بعد انصرام أجل الثلاثين يوما التي تلت صدور قرار المحكمة الدستورية المشار إليه أعلاه، مما يجعل الاستقالة المذكورة عديمة الأثر على وضعية المعني بالأمر”.
وتابعت المحكمة موضحة “أن المطلوب إعلان إقالته، انتخب رئيسا لمجلس جماعة “آيت ولال” بتاريخ 16 سبتمبر 2015، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو” في 14 سبتمبر 2017، ثم قدم استقالته من رئاسة مجلس المؤسسة المذكورة بتاريخ 30 أبريل 2019، أي بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين عليه فيه، إثبات استقالته من مهامه المتنافية مع انتدابه”.
وأعربت المحكمة الدستورية عن أسفها ل”عدم مبادرة مكتب مجلس النواب وتأخر وزير العدل في إعمال الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي، وذلك بتقديم طلب إقالة المعني بالأمر إلى المحكمة الدستورية، بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهمته المتنافية مع انتدابه”.
وتبعا لذلك، تضيف المحكمة الدستورية ضمن قرارها، “تكون عضوية حماد أيت بها بمجلس النواب في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله به”، داعية المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.