برلماني من الأحرار يثير جدلا بسبب سقوطه في حالة من التنافي

وجه محام بهيئة الرباط، ملتمسا إلى وزير العدل، محمد أوجار، قصد اتخاذ الإجراءات لمراسلة المحكمة الدستورية لتجريد برلماني من التجمع الوطني للأحرار من صفته النيابية، بسبب جمعه بين رئاسة جماعتين ترابيتين، وعضوية مجلس النواب. ورغم توصل وزير العدل بالملتمس في بداية ماي الماضي، إلا أنه لم يحلها بعد على المحكمة الدستورية، لأسباب تقول مصادر من وزارة العدل، إنها تعود لضرورة احترام صلاحية مكتب مجلس النواب في هذا المجال.
ووجه المحامي مصطفى الصغيري الملتمس نيابة عن ميمون الصغيري، وهو استقلالي كان مرشحا لانتخابات مجلس النواب في اقتراع 7 أكتوبر 2016، بدائرة زاكورة، وهي الدائرة التي فاز فيها احماد آيت باها بعضوية مجلس النواب، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وسبق للصغيري، أن طعن في انتخاب آيت باها، ورفضت المحكمة طلبه، لكن هذا الأخير أصبح في حالة تناف،
لأنه انتخب رئيسا لجماعة آيت ولال، دائرة أكدز، إقليم زاكورة في 16 شتنبر 2015، كما تم انتخابه رئيسا لمجموعة الجماعات درعة الواحة، ومعيدر صاغرو، وإقليم زاكورة، حسبما هو ثابت في المحضر الانتخابي المؤرخ في 14 شتنبر 2017.
وأصبح احماد آيت باها، في حالة تناف بعد انصرام أجل 30 يوما، التي حددها القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي جاء فيه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو مجلس جماعة، أو مجلس عمالة أو إقليم، أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.
وتنص المادة 18 من القانون التنظيمي نفسه، على أن تعلن المحكمة الدستورية الإقالة وتقرر التجريد من العضوية في هذه الحالة، “بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”. ويقول صاحب الملتمس إنه اختار التوجه إلى وزير العدل من أجل تقديم الطلب بإقالة وتجريد البرلماني احماد آيت باها، من عضوية مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية، علما أن وزير العدل سبق أن اتخذ الإجراءات نفسها في حق نازلة مماثلة تتعلق بقضية عبدالسلام الباكوري، الذي قضت المحكمة الدستورية في أبريل 2019 بتجريده.
لكن مصدرا من وزارة العدل قال ل”أخبار اليوم”، إن وزير العدل لم يتجاهل الرسالة، وإنما فضل احترام صلاحية مكتب مجلس النواب، مضيفا أن “بإمكان صاحب الملتمس أن يتوجه أولا، إلى مكتب مجلس النواب، وإذا لم تكن هناك نتيجة، فيمكن لوزير العدل النظر في الطلب”، مشيرا على أن القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص على اللجوء إلى مكتب مجلس النواب أولا، ثم وزير العدل. وأوضح المصدر أن وزارة العدل لم تعد لها الصلاحيات القضائية التي انتقلت إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأنه من الأفضل في الملفات المتعلقة بمجلس النواب اللجوء إلى مكتبه.
واتصلت “أخبار اليوم”، بالبرلماني، آيت باها، حول حالة التنافي التي يوجد فيها، فرد قائلا، بأنه يرأس “مؤسسة التعاون بين الجماعات”، معتبرا أن هذه “ليست جماعة ترابية”، وإنما مجرد جمعية، مشيرا إلى أن شخصا آخر يرأس “مجموعة التعاون بين الجماعات”. لكن يظهر من الوثائق التي اطلعت عليها “أخبار اليوم”، أن محضر اجتماع عقد في 14 شتنبر 2017، أسفر عن انتخاب احماد آيت باها، رئيسا لمجلس مؤسسة التعاون، كما أن صاحب الملتمس أدلى برسالة من عامل زاكورة إلى وزير الداخلية يخبره فيها بانتخاب احماد آيت باها، رئيس الجماعة الترابية آيت ولال، رئيسا لمؤسسة التعاون “لمعيدر صاغرو”، وجمال مزواري رئيسا للجماعة الترابية “النقوب” نائبا للرئيس، أي إن آيت باها، أصبح في حالة تناف، لكن سيتطلب الأمر تحقيقا في هذه النازلة من طرف المحكمة الدستورية إذا أُحيل عليها الطلب.. وينتظر أن يثار هذا الموضوع في مجلس النواب، بعدما اختارت وزارة العدل انتظار موقف مكتب المجلس.