فريق البام بمجلس النواب يعترض على تعويضات مجلس الصحافة.. قال: “خيالية وتشجع ثقافة الريع”

تتوالى تداعيات الإفراج عن النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، وما تضمنه بخصوص تعويضات أعضائه.
فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قدم سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، مستنكرا صرف تعويضات سماها “خيالية” لأعضاء هذا المجلس، بالرغم من وجود مطالب عامة بمراجعة تعويضات المسؤولين العموميين، والوزراء، والبرلمانيين والمنتخبين. ووصف الفريق هذه التعويضات “تشجيعا لثقافة الريع”.
وساءل الفريق رئيس الحكومة حول المعايير التي جرى اعتمادها لتخصيص هذه التعويضات، داعيا إلى مراجعتها. النائب هشام الصابري الذي قدم السؤال الكتابي المذكور، قال في تصريح لموقع “اليوم 24″، إن “مداخيل الدولة تعاني كسادا مقلقا للغاية بسبب جائحة كورونا، لكن لم يكن ذلك مهما بالنسبة إلى هذه الحكومة، ذات الرأسين على ما يبدو، وفي غفلة من الجميع، فأطلقت يديها بسخاء بواسطة مرسوم تسن من خلاله تعويضات خيالية لفائدة ممثلي المجلس الوطني للصحافة”.
وأضاف الصابري: “هي بذلك تكرس ثقافة الريع، ولقد أثقلت كاهل ميزانية الدولة بما فيه الكفاية”. النائب لاحظ أن ما كان منتظرا من الحكومة في الوقت الحالي، هو أن تصدر قرارات أكثر جرأة في محاربة ريع الامتيازات التمثيلية للوزراء والبرلمانيين وممثلي الهيئات والمجالس الاستشارية.
لكن، كما يضيف، “تصر الحكومة على أن تخيب الآمال”. المرسوم، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كشف في مادته الثامنة صرف تعويضات عن المهام لأعضاء المجلس، تشمل تغطية نفقات النقل، والإقامة داخل المغرب، وخارجه، والتعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته، ولجانه.
ولم يكشف المرسوم التعويض الشهري، الذي سيتلقاه رئيس المجلس، مكتفيا بالحديث عن تعويض عن المهام يتقاضاه الرئيس بعد موافقة وزارة المالية دون تحديد أي مبلغ.
لكن أعضاء المجلس الوطني للصحافة سيتقاضون ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس، وتعيين أعضاء اللجان الدائمة، تعويضات حددت في مبلغ شهري جزافي خام لنائب الرئيس قدره 12900 درهم عن النيابة، واجتماعات المجلس، التي يحضرها، وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر، فيما حدد هذا التعويض في 7142 درهما لباقي الأعضاء.
وبالإضافة إلى ذلك، سوف يستفيد كل من نائب الرئيس، ومعه رؤساء اللجان الدائمة من تعويض جزافي خام لكل منهم، قدره 3060 درهما عن كل يوم عمل، فيما يصل هذا المبلغ بالنسبة إلى باقي الأعضاء إلى 2200 درهم عن كل يوم عمل.
كما سوف يستفيد أعضاء المجلس من تعويض يومي عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم، في حالة السفر في مهمة داخل المغرب، ويرتفع هذا المبلغ إلى 2000 درهم في اليوم بالنسبة إلى من يكلفون بمهمة خارج أرض الوطن، كما يستفيد أعضاء المجلس من تحمل هذا الأخير لمصاريف التنقل، ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.