أثارت التعويضات التي حددتها الحكومة لرئيس وأعضاء المجلس الوطني للصحافة جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد اعتبر بعض المعلقين أن مبلغ التعويضات مبالغ فيه، خصوصاً في ظل الأزمة الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد. وكان النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة نُشر في آخر عدد بالجريدة الرسمية، وحدد كيفية صرف التعويضات عن المهام لأعضاء المجلس وتفاصيل تغطية نفقات النقل والإقامة المرتبطة بالمشاركة في أشغال المجلس والتعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته ولجانه. وجاء في المادة التاسعة أن رئيس المجلس الوطني للصحافة يتقاضى تعويضا شهريا عن المهام، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وأقرت الحكومة تعويضا شهريا جزافيا خاما لنائب الرئيس قدره 12.900 درهم، مستحقا عن النيابة عن الرئيس وعن اجتماعات المجلس التي يحضرها؛ وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر. وحدد المرسوم المذكور تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 7.142,86 درهما لباقي الأعضاء، مستحقا عن اجتماعات المجلس التي يحضرونها؛ وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر، بالإضافة إلى تعويض جزافي خام لفائدة نائب الرئيس قدره 3.060 درهما عن كل يوم عمل، ثم تعويض 3060 درهما عن كل يوم عمل لفائدة رؤساء اللجان. وأقر المرسوم تعويضا جزافيا خاما لباقي الأعضاء برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة ويحدد مقداره في 2.200 درهم عن كل يوم عمل، وكذلك تعويض يومي عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم في حالة السفر لمهمة داخل المغرب، و2000 درهم في اليوم بالنسبة للمهمات خارج البلاد. مصدر مقرب من رئيس الحكومة أوضح أن ما قيل بخصوص التعويضات الخيالية غير دقيق، مشيرا إلى أن "المجلس الوطني للصحافة مؤسسة منظمة بقانون، وتتولى عدداً من المهام التي كان بعضها من صميم عمل وزارة الاتصال سابقا، ويعول عليها في تنظيم وتطوير الحقل الصحافي ببلادنا". وأضاف المصدر ذاته، في توضيح لهسبريس، أن المرسوم المشار إليه "لم يتضمن فقط التعويضات لأعضاء المجلس، بل يتضمن ما هو أهم، وهو تنظيم كيفية عمل المجلس، والذي كان مطلبا ملحا لبدء عمل المجلس". وأكد المتحدث أن "للحكومة معايير محددة في تخصيص التعويضات لأعضاء المجالس التي تشبه المجلس الوطني للصحافة المنظم بالقانون، وينبغي أن تكون تعويضاته متناسقة مع المؤسسات المماثلة". ولفت المصدر المقرب من سعد الدين العثماني إلى أن "التعويضات التي وردت في المرسوم المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وردت بشكل خام، وبالتالي لا بد من خصم الضريبة على الدخل (34% أو 38%) لمعرفة التعويضات الصافية التي يتسلمها المعنيون". وأوضح المصدر ذاته أن التعويضات عن كل يوم عمل (مبلغ 2200 درهما خام) محددة في سقف ستة أيام في الشهر، "مما يعني أن أقصى ما يمكن أن يتوصل به العضو هو 13200 درهم خام في الشهر". و"بالنسبة لتعويض نواب الرئيس (3060 درهما) فيصل في الأقصى 18360 درهما خام شهريا، وبذلك تكون هذه التعويضات معقولة لأعضاء مجلس من هذا المستوى في ميدان الإعلام والصحافة بغض النظر عن الأشخاص"، يورد المصدر ذاته.
