رأي بخصوص مرسوم النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة

إن إحداث المجلس الوطني للصحافة يعتبر مكسبا مهما ويشكل إستجابة لمطالب الصحفيين والصحفيات والحركة الحقوقية ببلادنا وهو الذي يعول عليه في تنظيم وضبط الحقل الصحفي في إتجاه الرقي بالمهنة والتصدي لبعض الممارسات الشاذة والدخيلة على صاحبة الجلالة وجعلها فعلا ترقى إلى مستوى السلطة الرابعة التي تلعب دورها في تنوير الرأي العام والإنتصار للحرية والكرامة
ولذلك يتوجب على الجسم الصحفي مناقشة وإبداء الرأي بخصوص بنود بعض المرسوم أعلاه وضمنها على وجه الخصوص المادتين 9و10، وهي التي تحدد تعويضات رئيس المجلس ونوابه وأعضائه مع العلم أن تعويض الرئيس لم يتم تحديده بعد كما هو واضح من مقتضيات المادة 9 وهو أمر يتنافى والخطاب الحكومي حول الشفافية والحكامة والحق في الوصول الى المعلومة، ويبدو من التعويضات الواردة بالمرسوم اعلاه والمتعلقة بنواب الرئيس ان تعويض الرئيس سيكون ضخما وسمينا لذلك ربما جرى التستر عليه.
وتصل تعويضات نائب الرئيس مثلا الى مبلغ 12900درهم شهريا يضاف إليه تعويض جزافي خام قدره 3060درهم عن كل يوم عمل في حدود ستة إجتماعات في الشهر كحد أقصى !! أي مامجموعه 18360درهم يضاف اليه التعويض الشهري القار والمحدد في مبلغ 12900درهم ليصبح مجموع التعويضات هو 31260 درهم !!
ولايتسع المجال هنا للوقوف بالتفصيل عن مقدار التعويضات التي يتلقاها باقي الأعضاء ورؤساء اللجن الدائمة والتعويضات عن التنقل داخل الوطن وخارجه إذ تكفي الإشارة فقط إلى أن رؤساء اللجن الدائمة يتقاضون تعويضا جزافيا خاما قدره 3060درهم عن كل يوم عمل على أن لايتجاوز عدد الإجتماعات كحد أقصى ستة إجتماعات في الشهر !!ويتقاضى باقي الأعضاء برسم المساهمة في اشغال اللجن المذكورة مامبلغه 2200درهم عن كل يوم عمل على أن لاتتحاوز عدد الاجتماعات ستة كحد اقصى في الشهر أي مامجموعه 13200درهم يضاف اليه تعويض شهري جزافي خام قدره 7.142,86درهم ليصبح مجموع التعويضات لكل عضو هي 20342,86 درهم.
ومع تأكيدي على ضرورة تقاضي رئيس وأعضاء المجلس الوطني للصحافة لتعويضات موضوعية نظير مايقومون به من مهام فإنني في الوقت نفسه أرى أن التعويضات المعلن عنها تبقى مبالغ فيها وتشكل في نظري المتواضع تبذيرا وهدرا غير مبرر للمال العام وعلى الجسم الصحفي أن ينتفض ضد ذلك وأن يعلن كل صحفي وصحفية موقفه الواضح من هذ التعويضات الخيالية والتي لاتخرج عن نطاق الريع وتبادل المنافع والمصالح بين النخب الحزبية الحكومية ومحاولة الإستجابة لطلبات بعض النخب الإنتهازية التي اعتادت ثقافة “شد الصف” في إنتظار أن تجود عليها بعض المجالس التي يتم الإعلان عنها ببعض من الريع المريح والتي تشكل مناسبة للسفر والإستجمام في الداخل والخارج وقضاء أوقات ممتعة في فنادق ومطاعم من الصنف الممتاز تحت غطاء المشاركة في لقاءات ومؤتمرات.
ورغم ذلك لاتتورع هذه النخب في تدبيج مقالات حول أسباب نفور الشباب من العمل السياسي وعدم المشاركة في الإنتخابات متناسية أن مثل هذه الممارسات هي التي تسيء للمؤسسات وتمس بهيبتها ومصداقيتها وتزكي الإنطباع بكون هذه الموسسات هي فقط لخدمة مصالح المنتسبين إليها.
لا يمكن للرأي العام أن يستسيغ إستفادة صحفيين وصحفيات يتقاضون أجورهم نتيجة ممارستهم لمهنة الصحافة أن يتقاضوا في الآن نفسه تعويضات ضخمة من المال العام عن مهامهم داخل المجلس الوطني للصحافة ،ولايمكن لأصحاب مهنة تناهض الريع والفساد والإمتيازات وتنتقد يوميا تبدير وهدر الاموال العمومية أن يقبل أهلها بهكذا وضع !