بوريطة: ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية انتهاك واضح للشرعية الدولية

أعلن المغرب رفض جميع الخطوات الأحادية الجانب التي قد يُقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو شرق مدينة القدس.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة وجهها أمس الأربعاء للمشاركين في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري، في منظمة التعاون الإسلامي، الإجراءات الإسرائيلية انتهاكاً واضحاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأشار إلى أنه "من شأنها المس بمبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، وتقويض كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل، والشامل الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي"، مؤكداً أن المغرب سيظل دوماً داعماً أساسياً للقضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق ولحقوقه المشروعة، بما يحقق تطلعاته في العيش بحرية وكرامة.
وعبّر بوريطة، في الاجتماع المنعقد لمناقشة إجراءات ضم الاحتلال لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، عن قلق المغرب من التداعيات الخطيرة لتطبيق هذه الإجراءات الإسرائيلية على أمن المنطقة واستقرارها، و"ما قد ينتج عنها من عوامل التوتر والتأزيم التي لن تستفيد منها إلا قوى التطرف الرافضة للسلام"، حسب تعبيره.
وشدد على التشبث الكامل بالسلام "كخيار استراتيجي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، معتبراً أن النهج التفواضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، "يظل السبيل الوحيد والناجع من أجل التوصل إلى حل منصف ودائم لهذا الصراع، يُمكّنُ الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، في إقامة دولته المستقلة، تتوفر لها شروط الحياة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية".
ودعا وزير الخارجية المغربي إلى "تكثيف الجهود مع الأطراف الدولية الفاعلة، والقوى المحبة للسلام في العالم، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي للممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية"، إضافة إلى "العمل على إعادة إطلاق دينامية بناءة للسلام، تضمنُ لكل شعوب المنطقة العيش في أمن، واستقرار، ووئام".