إسماعيل حمودي يكتب: نهاية درامية للجنرال

يبدو أن نهاية الجنرال خليفة حفتر قد كُتبت، بعد اندحار قواته في غرب ليبيا، على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. جوناثان وينر، المبعوث الأمريكي السابق في ليبيا، كتب على حسابه في تويتر أن حفتر، الموجود حاليا في القاهرة، سيظل فيها «تحت مراقبة شديدة»، ولن يعود إلى بنغازي، حتى «يُحدَّد مكان آخر لتقاعده»، فيما صرّح الرئيس التركي، طيب أردوغان، بأن حفتر «قد يكون خارج المعادلة السياسية المقبلة في أي لحظة وفق آخر التطورات».
نحن أمام نهاية درامية للجنرال الليبي، الذي شغل المنطقة منذ إعلانه عملية «الكرامة» سنة 2014 لمواجهة جماعات داعش والقاعدة وأمثالهما في شرق ليبيا، قبل أن يتأكد أن شعار الإرهاب كان مجرد ذريعة للسيطرة على السلطة في طرابلس، خصوصا بعدما أعلن في 4 أبريل 2019 عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة التي تخضع لحكومة الوفاق، التي تشكلت وفق مخرجات اتفاق الصخيرات لسنة 2015، وظهر أن حفتر ليس مجرد طالب سلطة في بلاده، بل وكيل مشروع الثورة المضادة التي ترعاها الإمارات والسعودية ومصر في المنطقة، بدعم فرنسي واضح.
إصرار قوى الثورة المضادة على تحييد الأحزاب الإسلامية في ليبيا، وانخراط الجنرال حفتر في هذه اللعبة، عمّق الشرخ أكثر بين الليبيين؛ وبعدما كان الانقسام سياسيا وعسكريا منذ 2012، تعمّق وتوسّع ليشمل المؤسسات المالية والإدارية والاقتصادية، بما في ذلك البنك المركزي، وصولا إلى دار السكة حيث يطبع الليبيون عملتهم النقدية.
شجع تغول حفتر ومؤيدوه، الطرف الثاني مُمثلا في حكومة الوفاق على البحث عن حليف مضاد، ولم يكن من العسير الحصول عليه، في ظل الاستقطاب الإقليمي القائم منذ 2011، وهكذا تسنى لتركيا اقتناص فرصة نادرة، وظّفتها ليس في ردع قوات الجنرال حفتر ودحرها فحسب، بل ردع مشروع مصري إماراتي يوناني فرنسي لمحاصرتها ومنعها من التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، كل ذلك بضربة واحدة، استطاعت من خلالها خلخلة الموازين داخل ليبيا وربما في الإقليم.
ويبدو، وفق آخر التطورات، أن تركيا بصدد بناء توافق جديد مع روسيا وأمريكا وإسرائيل، ليس فقط حول ملفات النفط وإعادة الإعمار في الداخل الليبي، بل حول التنقيب في شرق المتوسط كذلك. وما يؤكد هذا الطرح، أن الأنباء الواردة من داخل ليبيا تفيد بأن المبادرة المصرية الأخيرة للحل السياسي لم يكن الهدف منها ضمان موقع للجنرال حفتر حول طاولة المفاوضات المرتقبة بين الليبيين، كما قيل، بل هي حركة أخيرة من لدن القاهرة لإرباك التوافق الجديد بين تركيا وروسيا وأمريكا، قصد حماية مصالحها في ليبيا وفي شرق المتوسط، والحؤول أساسا دون حصول تركيا على قاعدة «الوطية» العسكرية.
غير أن توافق القوى الإقليمية والدولية لن ينهي الأزمة بين طرفي الصراع في ليبيا. حاليا، تريد قوات حكومة الوفاق السيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية، حتى يكون بإمكانها التحكم في 90 في المائة من حقول النفط والغاز، وربما تذهب تلك القوات إلى الجفرة ثم سبها في الجنوب، بالنظر إلى رمزية إقليم فزّان التاريخي. لكن، ماذا سيبقى للمستشار عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق، للتفاوض به على الطاولة بعد تغييب الجنرال حفتر، إن سيطرت قوات الوفاق على سرت؟ لا شك أن وضع عقيلة صالح صعب جدا، وهو الذي نجا من محاولة اغتيال مباشرة بعد عودته من القاهرة الأسبوع الماضي.
في هذا السياق، يمكن فهم الحركة الأخيرة للقوى الأوربية، ممثلة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا. ففي بيان أوربي مشترك صدر في 9 يونيو الجاري، دعت تلك الدول إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وعودة اللجنة العسكرية 5+5 للتفاوض، أو بالأحرى إلى رسم حدود فاصلة بين القوتين، وفق صيغة تُبقي على سرت ورقة للتفاوض في يد عقيلة صالح ومؤيديه العرب والأوربيين.
نحن، إذن، إزاء معالم صفقة جديدة في ليبيا، دون الجنرال حفتر، طرفاها الليبيان هما حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج، وبرلمان طبرق برئاسة عقيلة صالح، وهي وضعية تبدو في جانبها المتعلق بالأطراف الليبية غير مختلفة كثيرا عما كان عليه الوضع سنة 2015، لكنها صارت أكثر تعقيدا في جانبها المتعلق بالأطراف الإقليمية والدولية المتدخلة في القضية، حيث أصبحت ليبيا مسرحا لقوات عسكرية واستخباراتية أجنبية تمرح فيها كما تشاء، وحقلا للتجارب في مجال السلاح، بل ومطمعا لقواعد عسكرية تركية وروسية وغربية.
وإذا كان الأمل يحذو كل شريف أن تُنهي الصفقة الجديدة الحرب العبثية الدائرة بين الإخوة الأعداء في ليبيا على الأقل، فإن الأمل أن تكون ليبيا درسا للنخب والشعوب والحكام عندنا يبقى أكبر، حتى لا تتكرر ليبيا أخرى في المنطقة.