بعد احتجاجهم.. سلطات القنيطرة تتراجع عن تقليص مدة فتح المحلات

تراجعت السلطات الترابية بإقليم القنيطرة، مساء اليوم السبت عن قرار كانت تتجه لفرضه، على الأنشطة التجارية والحرفية، ضمن إجراءات التشديد التي قررتها وزارة الداخلية لمنع تفشي فيروس كورونا، عقب تفجر الوضع الوبائي في منطقة لالة ميمونة.
وكان عدد كبير من التجار قد خرجوا للإحتجاج على سعي السلطات إلى إلزام التجار والحرفيين والمهنيين بإغلاق محلاتهم في الخامسة مساءا، قبل أن تتوصل إلى اتفاق يضمن استمرارهم في العمل إلى غاية الساعة الثامنة، إسوة بتجار باقي الأقاليم.
وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أمس الجمعة أنها قررت تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض الجماعات بأقاليم العرائش، وزان والقنيطرة، المرتبطة بالبؤر المهنية التي تم اكتشافها في معامل تعليب وتلفيف الفراولة وباقي الفواكه الحمراء.
وقال البلاغ، إنه "بالنظر لما تستدعيه الضرورة الصحية، ودعما للجهود المبذولة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية، فسيتم العمل على إغلاق المنافذ المؤدية لهذه الجماعات، وتشديد المراقبة، من أجل عدم مغادرة الأشخاص المتواجدين بها لمحلات سكناهم، إلا للضرورة القصوى، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية الضرورية".
وكانت وزارة الصحة، قد كشفت صباح اليوم عن حصيلة جديدة للمصابين في البؤر الوبائية في منطقة لالة ميمونة، إقليم القنيطرة، والذي عرفت تسجيل 151 حالة إصابة إضافية خلال 16 سساعة الماضية، فيما يقارب إجمالي الحالات المسجلة في هذه البؤر 800 حالة منذ أوائل الشهر الجاري.