رغم أن مؤشرات انتهاء الحجر الصحي وعودة الحياة بشكل تدريجي إلى ما كانت عليه غير واضحة المعالم، حيث لاتزال قرارات الحكومة متذبذبة في هذا الشأن، فإن المغاربة يتطلعون بترقب إلى انتهاء الحجر الصحي والظفر بعطلة صيفية يعوضون فيها الشهور التي قضوها محبوسين في المنازل. إذ كشفت دراسة رسمية أن 70 في المائة من المغاربة أكدوا أنهم يريدون السفر ما بين مدن المغرب خلال فصل الصيف الجاري. وأكدت الدراسة، التي أنجزها المكتب الوطني المغربي للسياحة، أن المغاربة المستجوبين، الذين بلغ عددهم 2800 مستجوب، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و75 سنة، موزعين على كل ربوع المملكة، يعتبرون السفر متنفسا لهم للتخلص من تبعات تأثير الحجر الصحي، إذ أجمع المستجوبون على أنهم يفضلون قضاء عطلة الصيف داخل المغرب، وهي ما يسمى بالسياحة الداخلية. وتعود أسباب اختيار السياحة الداخلية على السفر خارج المغرب لقضاء العطلة الصيفية إلى عدم الحصول على رؤية واضحة حول التنقل، والقيود الاقتصادية والصحية المرتبطة بفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، فضلا عن الشعور بالواجب إزاء الوطن والإسهام في إخراجه من الأزمة خلال هذه الفترة الاستثنائية. ويسعى المغرب إلى التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة، الذي يشكل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، من خلال السياحة الداخلية، إذ سبق لوزيرة السياحة أن أكدت، في معرض حديثها في مجلس النواب، أنها تتوقع أن يتوجه المغاربة إلى القيام بحجوزات لقضاء عطلتهم الصيفية بالبلد، خصوصا أن «الحركة ستعود بكل تأكيد إلى القطاع السياحي» بعد رفع الحجر الصحي. وفي هذا الشأن، اعتبر 57 في المائة من المستجوبين أنه من أجل تشجيع المغاربة على السفر داخل المملكة، لا بد من تقديم عروض وإجراءات تحفيزية، مثل عروض ترويجية تناسب متطلباتها قدرتهم الشرائية، فيما أكد 55 في المائة ضرورة تطبيق إجراءات وتدابير السلامة الصحية بشكل صارم داخل المنشآت السياحية. وحسب الدراسة، فقد أكد 36.5 في المائة من المستجوبين اعتزامهم زيارة أسرهم وعائلاتهم، في حين قال 29.1 في المائة إنهم يرغبون في الذهاب إلى البحر، فيما يفضل 26.6 في المائة الطبيعة. لكن، من جهة أخرى، بينت الدراسة أن 60 في المائة من المستجوبين يفضلون انتظار شهر إضافي قبل السفر، ويشمل ذلك مستوجبي جهة الدارالبيضاء-سطات، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، غير أنهم أكدوا ضرورة الاستفادة من العطلة الصيفية والسفر خلالها مع أسرهم. ولفت المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى أنه من المهم والضروري معرفة الأوضاع النفسية للمغاربة والناجمة عن الحجر الصحي، الذي لم يسبق أن عاشوه، ومعرفة إلى أي حد أثرت الجائحة في سلوكهم المتعلق بالعطل والسفريات. وفي الوقت الذي كانت تحتل فيه السياحة الداخلية المركز الثاني في مؤشر السياحة بالمغرب، برقم يصل إلى حوالي 3.1 ملايير دولار سنويا، فإن المكتب الوطني للسياحة يعول عليها لتجاوز الأزمة. وفي هذا الإطار، أفاد المكتب بأنه أتاح نتائج الدراسة لجميع المشتغلين في المجال السياحي، لكي تكون بين أيديهم أداة تسويق حقيقية ورؤية أكثر وضوحا حول ما يرغب فيه المسافرون المغاربة، وهو ما سيمكنهم أيضا من الاستجابة على وجه التحديد لتوقعات المسافرين، من خلال تقديم عروض عائلية تناسب الراغبين في قضاء عطلتهم مع أزواجهم أو مع أصدقائهم. وكشفت الدراسة أن شخصا من أصل اثنين يرغب في السفر مع عائلته الصغيرة، التي تضم في معظم الأحيان الزوجين والأطفال، خاصة المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 33 و55 سنة، وسكان سوس ماسة وأيضا سكان الجنوب. وفي ما يخص الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 55 سنة، فهم يفضلون السفر مع زوجاتهم، على عكس الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة الذين يفضلون السفر وحدهم. ويتوزع المستجوبون بين محبي البحر ومحبي الطبيعة، إذ ينحدر الراغبون في قضاء العطلة تحت أشعة الشمس والرمال الذهبية من جهة الدارالبيضاء-سطات، وجهة فاس-مكناس، وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 سنة، فيما ينتمي محبو الطبيعة إلى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتتراوح أعمارهم ما بين 55 و64 سنة. وتتمثل الأنشطة المفضلة خلال السفر في الاستجمام، التوجه إلى الشاطئ، وزيارة المدن، والمواقع الطبيعية، والتراث التاريخي والمعماري، والرياضات المائية، والتسوق. هذا، وكانت وزيرة السياحة قد جاءت بنص تشريعي جديد يهدف إلى «إنقاذ مقاولات قطاع السياحة من شبح الإفلاس»، ومساعدة القطاعات المعنية (وكالات الأسفار، والمؤسسات السياحية، وأرباب النقل السياحي، وأرباب النقل الجوي للمسافرين) التي تعاني صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية المترتبة على جائحة «كورونا» (كوفيد-19). ويسمح القانون ل«مقدمي الخدمات» في قطاع السياحة والنقل الجوي، الذين تعذر عليهم تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقهم جراء التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة تفشي جائحة فيروس «كورونا»، أن يقترحوا على زبنائهم إعطاءهم وصلا بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر، بدلا من إرجاع المبالغ التي أدوها، والمتعلقة بالخدمات الملغاة بسبب انتشار الفيروس.
