رسميا.. المغرب يعلن نهاية ظاهرة التهريب المعيشي من سبتة

في الوقت الذي تطلب فيه السلطات المحلية بالثغر المحتل سبتة من رئاسة الحكومة الإسبانية التدخل لدى السلطات المغربية من أجل إعادة عجلة التهريب المعيشي إلى الدوران، بعد توقيفها من الجانب المغربي نهائيا في بداية أكتوبر الماضي؛ وجهت الحكومة المغربية ضربة موجعة إلى حاكم سبتة، اليميني خوان بيباس، من خلال تأكيدها في العدد الأخير للجريدة الرسمية تشييد مشروع المنطقة الحرة الاقتصادية ليكون بديلا للاقتصاد غير المهيكل، الذي ساد في المنطقة منذ عقود، ومن أجل المساهمة، كذلك، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
مع ذلك، فإن هذا المشروع الواعد، الذي من شأنه الحد من المشاهد غير الإنسانية والحاطة بالكرامة المواكبة للتهريب المعيشي، والقضاء على التجارة غير المهيكلة التي تسببت في خسائر كبيرة لخزينة الدولة المغربية المحرومة من ضرائب مهمة؛ يُواجه تحديات كبرى من بينها العامل الزمني والضغط الاجتماعي، لا سيما في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد. فإذا كانت أشغال هذا المشروع ستنتهي في سنة 2022 في حالة سارت الأمور بشكل عادي، فإن آلاف الحمالين والحمالات والممتهنين للتهريب المعيشي والمرتبطين به، يجدون أنفسهم اليوم في وضعية صعبة وهشة، إذ كيف لشخص مرتبط بالتهريب المعيشي أن ينتظر حتى 2022؟ يتساءل أحد التجار الصغار بالفنيدق، في حديث مع "أخبار اليوم"، والذي كان إلى حدود أكتوبر الماضي يعيش من السلع المهربة.
وكشف العدد الأخير (6894) من الجريدة الرسمية أن الحكومة المغربية وافقت على طلب الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، بإحداث شركة مساهمة تابعة تسمى منطقة النشاط الاقتصادي للفنيدق، وهي عبارة عن منطقة حرة. وأضاف أن الهدف من هذا المشروع هو "الانخراط الفعلي في إحداث البنيات التحتية التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة"، كما يراد، كذلك، من المشروع "خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمنطقة التابعة لعمالة المضيق الفنيدق وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وذلك من خلال إنشاء منصة قادرة على استقطاب الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية". هذا، وجرى التوقيع بين الدولة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط في فبراير من السنة الجارية، أي بعد 5 شهور من منع التهريب المعيشي من سبتة في 8 أكتوبر الماضي.
وفي هذا الصدد، يعتقد رشيد أوراز، باحث في الاقتصاد، أن المشروع الجديد قد يساهم في البحث عن بديل اقتصادي للتهريب المعيشي من سبتة، ولكن "لا يمكن أن نقول إنه سيكون بديلا فعالا، لأن التهريب مسألة متعلقة بممارسة الأعمال التجارية، كما أنه يشتغل في إطار غير المهيكل، وهذا يقلل الكلفة بالنسبة إلى الناس الذين يشتغلون فيه". وتابع أنه "رغم الامتيازات التي تمنحها المناطق الحرة، فإن الاشتغال في القطاع المهيكل فقد يستطيع تحويل جزء من الأفراد الذين يشتغلون في التهريب المعيشي لممارسة نشاطهم التجاري في هذه المنطقة الحرة، لكن يجب أن تكون هناك مواكبة لهم قصد إدماجهم في هذا النظام الاقتصادي الجديد المنظم والمهيكل".
التاجر الصغير الذي تحدث إلى الجريدة تساءل قائلا: "ما موقع 30 ألف ممتهن للتهريب المعيشي يدخلون يوميا إلى سبتة من المشروع الجديد. إذا كانت منطقة صناعية وتجارية يمكن أن تُشغل نحو 6000 شخص يتوفرون على مهنة أو حرفة، فإن الحمالات، مثلا، ليست لديهن أية حرفة. وبالتالي، من الصعب على الفئات التي لا تتوفر على حرفة إيجاد مكان لها في المنطقة الحرة الجديدة. في الحقيقة، الأمور إلى حدود الساعة غير واضحة". وأضاف قائلا: "على الدولة أن تبحث عن بديل لآلاف الأشخاص الذين يعيشون من باب سبتة". وأوضح أنه سبق أن عقدت اجتماعات مع السلطات المغربية المعنية في طنجة والرباط، ووعدت التجار بأن المشروع الجديد سيتضمن امتيازات.
وفي الجانب الإسباني، يُتحدث على أن السلطات المغربية تسعى إلى منح امتيازات مهمة للمستثمرين المستقبليين في المنطقة الحرة الجديد، من قبيل إعفائهم من بعض الضرائب المرتبطة بالاستيراد.
وعن التداعيات المباشرة وغير المباشرة للعطالة التي يعيشها آلاف الممتهنين للتهريب المعيشي في انتظار تدشين المشروع الجديد، يوضح أوراز قائلا: "الآن نحن نجتاز فترة صعبة؛ سنة جافة والأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وبالتالي، سواء تعلق الأمر بشمال أو وسط أو جنوب المغرب، فإن عددا كبيرا من الناس الذين يشتغلون في القطاع التجاري غير المهيكل، سيعانون هذه السنة والسنوات الثلاث المقبلة، وعليه أعتقد أن الأمر قد تترتب عليه مشاكل بالنسبة إلى الناس الذين يشتغلون في هذا القطاع، وربما قد يكون هذا المشروع تأخر". واستطرد قائلا: "لا يمكن لمن يعيش من مثل هذه الأنشطة التجارية أن ينتظر سنة أو سنتين لكي تتم تهيئة منطقة حرة ليمارس نشاطه التجاري وضمان قوته، وبالتالي، أعتقد أن هناك مشاكل اجتماعية ستترتب عن ذلك، وعلى الدولة أن تنتبه إليها قبل أن تستفحل".
وتقدر تكلفة هذا المشروع الذي يثير توجس الإسبان ب200 مليون درهم وتشمل تكاليف الدراسات والأشغال، وسيتم تمويلها على مدى 3 ثلاث سنوات (2020-2022) بواسطة المساهمات المالية لأربعة شركاء، وهم وزارة الداخلية ب70 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بمبلغ 40 مليون درهم، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمبلغ 80 مليون درهم، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة بمبلغ 10 ملايين رهم.
ويرى رشيد أوراز أن التكلفة إن نظرنا إليها من جانب تجهيز المنطقة "قد تكون معقولة، لكن بالنسبة إلى النشاط والرواج التجاري والاقتصادي سيخلق، طبعا، عن طريق الاستثمار الخاص الذي سيوظف في هذه المنطقة، وربما آنذاك قد تكون هناك مساعدة ودعم من الدولة لبعض الأفراد أو المقاولين لكي يستثمروا في هذه المنطقة".