ممتهنات التهريب المعيشي يطالبن بالبديل

ما تزال “حمالات البضائع” ينتظرن البديل منذ الإغلاق المفاجئ للمعبر الحدودي بين سبتة المحتلة وشمال المغرب ووقف ما يسمى “التهريب المعيشي”.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية، بأنه منذ إغلاق هذا المعبر قبل أربعة أشهر، فقدت حمالات البضائع المغربيات مصدر عيشهن، وهن حاليا يشكون وضعهن الهش، مشيرة إلى أن توقيف هذا النوع من التجارة الذي كان يشغل على الخصوص النساء، تسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية على جانبي الحدود في غياب أي نشاط بديل.
وأبرزت المصادر نفسها، أن مظاهر الكساد صارت تبدو اليوم في المنطقة التجارية التي كانت تستورد منها سلع “التهريب المعيشي” داخل سبتة المحتلة، وأن هذه المنطقة أمست فارغة والكثير من محلاتها مغلقة، مشيرة إلى أن معبر “تاراخال 2” الحدودي الذي شكل لسنوات شريان هذه التجارة صار اليوم خاليا من الحركة، وأن مدينة الفنيدق، الشهيرة بأسواقها أصبحت تعاني كسادا تجاريا.
وكان آلاف المغاربة – رجالا ونساء – يعبرون هذا المركز الحدودي يوميا لنقل البضائع لحساب تجار يبيعونها في مدينة الفنيدق المجاورة ومنها إلى أسواق في مختلف المدن المغربية، مستفيدين من الإعفاء من الرسوم الجمركية.
وتأمل “حمالات البضائع” وكذا تجار مدينة الفنيدق من السلطات المغربية إيجاد بدائل أو برامج تواكب تحولهم نحو مهن أخرى.
ولم تدل السلطات المغربية بتوضيحات حول إغلاق الحدود ووقف تجارة “التهريب المعيشي”، بينما صدرت العديد من التصريحات في أوقات سابقة حول ضرورة محاربة الاقتصاد غير المهيكل، أي الأنشطة الاقتصادية التي تحرم خزينة الدولة من مداخيل ضريبية وجمركية.
إلى ذلك، كان تقرير برلماني تم انجازه عقب “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة” قد أوصى بإحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق يكون من شأنها المساهمة في الحد من هذه الظاهرة.
واعتبر التقرير، الذي تمت مناقشته مؤخرا داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن “إيقاف التهريب، الذي أصبح يهدد أمننا الصحي والاقتصادي، لا يؤثر فقط في المشتغلين في تجارة حمل البضائع المهربة من النساء والرجال، بل في الحركة التجارية لكل من إقليمي تطوان والمضيق – الفنيدق لارتباط جزء من التجارة فيها بالسلع المهربة من باب سبتة المحتلة”.
كما طالب باعتماد بديل اقتصادي حقيقي من خلال تشجيع وإعطاء امتيازات تحفيزية للأنشطة المنتجة لفرص الشغل بإقليمي تطوان والمضيق – الفنيدق، فضلا عن التسريع بفتح منطقة صناعية، على المدى المتوسط، لاستيعاب العاطلين من ممتهنات “التهريب المعيشي".
ومن ضمن التوصيات التي جاءت في التقرير القيام بدراسة سوسيو اقتصادية لكل هذه الفئات لمعرفة ظروفها الاجتماعية ومستواها الدراسي واحتياجاتها في سوق الشغل من أجل الاشتغال على البدائل الممكنة.
أما على المدى القريب، فقد حث المصدر ذاته على توفير موارد بشرية مؤهلة في المعبر من أجل أنسنته، وتنظيم جيد للمعبر من خلال الفصل بين مختلف الطوابير مع تعزيز التنسيق مع كل الأطراف المعنية لضمان الانسيابية، إضافة إلى توفير وسائل تنظيمية إلكترونية بدل التدخل البشري لضبط وتيرة التدخل، وتوفير أبسط شروط الصحة والسلامة في انتظار حلول جذرية.