تأجيل رابع للمجلس الوزاري للمصادقة على توجهات مشروع قانون المالية التعديلي

للمرة الرابعة، تأجل اجتماع المجلس الوزاري الذي كان مقررا عصر اليوم الأربعاء، للمصادقة على مشروع فانون المالية التعديلي.
وتأجل المجلس الوزاري مرتين الأسبوع الماضي، وكان مقررا أن يعقد أول أمس الإثنين، ليتأجل إلى عصر اليوم الأربعاء.
وفي الوقت الذي جمع العثماني وزراء الحكومة للمصادقة على مشروع القانون التعديلي، حيث عقد مجلسا حكومية بعد زوال اليوم، بحسب مصدر حكومي، تم إخبار الوزراء بتأجيل المجلس الوزاري، الذي كان مقررا عصر اليوم، وأخبر الوزراء بموعد جديد (غدا الخميس).
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال للبرلمانيين، خلال جلسة مساءلته منتصف هذا الشهر، إن "مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، سيأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية".
وتحدث العثماني: عن إقرار "تدابير أساسية، منها اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استئناف الأنشطة الاقتصادية".
كما تحدث عن "وضع نظام تحفيزي انتقالي، يأخذ بعين الاعتبار إكراهات الملزمين لمواجهة الأزمة المرتبطة بكورونا".
وقال إن، "مشروع قانون المالية التعديلي، سيعزز ميزانيات القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعي الصحة والتعليم، وسيعيد ترتيب الاعتمادات حسب أولويات المرحلة".
ويرتقب أن تراجع الحكومة في المشروع الجديد، "نسبة العجز المتوقعة حسب الفرضيات الجديدة".