خرجت الحكومة، اليوم الخميس، للرد على تقرير منظمة العفو الدولية أمنيستي، حول تعرض الصحافي المغربي، عمر الراضي، للاستهداف باستخدام برمجيات التجسس، التابعة لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في لقاء إعلامي خاص، إن "أمنيستي" لم تجب على تساؤلات السلطات المغربية، ولم تقدم الدليل على ما نشرته في تقريرها حول المغرب، كما طلب منها المغرب في مهلة حددت في خمسة أيام. واعتبر بوريطة، أن "أمنيستي" عاجزة عن تقديم دليل على ادعاءاتها حول المغرب، واتهمها بالتشهير بسمعة المغرب باستعمال 17 وسيلة إعلام دولية، مؤكدا على أن المغرب له من الإمكانيات القانونية لتتبع الموضوع، وهناك مجموعة من التدابير التي قال إن المغرب سيمر لها على ضوء الجواب أو عدم الجواب. وأوضح بوريطة، "يجب أن يتساءلوا عن من ورطهم وبأي خلفيات تم توريط أمنيستي في عملية بهذا الحجم والسذاجة، استعملت فيه 17 وسيلة إعلام دولية بدون دليل أو معطيات دولية"، مضيفا أنه "سيكون تقييم للوضع بناء على الجواب". من جانبه قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن نهج المغرب هو الانفتاح، و"أمنيستي لنا معها انفتاح ولكن ماشي يكون المزيد من المشاكل". وأضاف الرميد، "نحن في المملكة والحكومة ليس بها ربح في التصعيد مع أي منظمة أو اتخاذ أي إجراءات تجعل المغرب يحيد على التفاعل الإيجابي". ورفضت السلطات العمومية المغربية جملة وتفصيلا ادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وطالبتها بالأدلة المثبتة لمضامينه. وقالت السلطات العمومية، في بلاغ، إنها استقبلت الجمعة محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، وعبرت عن استغرابها من ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير. وبناء عليه، طالبت السلطات المغربية المدير التنفيذي لأمنستي بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه. وكانت المنظمة، قد قالت إنها وجدت أن هاتف عمر الراضي تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس "بيغاسوس"، التابع لمجموعة "إن إس أو"، مضيفة أن الهجمات "وقعت على مدى فترة تعرض فيها الراضي لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية".
