كشف تحقيق جديد، أجرته منظمة العفو الدولية « أمنيستي »، أن مجموعة « إن إس أو » (NSO)، وهي الشركة الإسرائيلية التي تقوم بتسويق تقنيتها في مكافحة وباء فيروس كوفيد-19، قد ساهمت في حملة متواصلة من قبل الحكومة المغربية للتجسس على الصحفي المغربي عمر راضي. ووجدت منظمة العفو الدولية حسب تقرير اطلعت عليه « فبراير »، أن هاتف عمر راضي قد تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس بيغاسوس سيء السمعة التابع لمجموعة « إن إس أو ». وأضافت « أمنيستي » أن الهجمات وقعت على مدى فترة تعرض فيها راضي لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية، ووقعت إحدى الهجمات بعد أيام فقط من تعهد مجموعة « إن إس أو » بوقف استخدام منتجاتها في انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرت الهجمات، على الأقل، حتى يناير 2020. وقالت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: « من الواضح أنه لا يمكن الوثوق بمجموعة « إن إس أو » فبينما كانت تشن المجموعة حملة علاقات عامة لتبييض صورتها، كانت أدواتها تمكن من المراقبة غير القانونية لعمر راضي، الصحفي والناشط الحقوقي ». "وتابع تقرير المنظمة أنه « حتى بعد تقديم أدلة صادمة لمجموعة « إن إس أو » حول استخدام برمجية التجسس لتتبع النشطاء في المغرب، يبدو أن المجموعة اختارت الإبقاء على الحكومة المغربية كعميل لها. وإذا لم توقف مجموعة « إن إس أو » استخدام تكنولوجيتها في الانتهاكات، فينبغي منعها من بيعها إلى الحكومات التي يرجّح أن تستخدمها في انتهاكات حقوق الإنسان ». وقالت منظمة العفو الدولية » في حين أن السلطات المغربية مسؤولة في النهاية عن الاستهداف غير القانوني للنشطاء والصحفيين مثل عمر راضي، فقد ساهمت شركة مجموعة « إن إس أو » في هذه الانتهاكات من خلال إبقاء الحكومة كعميل نشط، على الأقل، حتى يناير 2020″. ويبدو أن هذا قد منح السلطات إمكانية الوصول المستمر إلى برمجيات التجسس التابعة للشركة. وأكدت « أمنيستي » أن « استهدف عمر راضي تم بشكل ممنهج من قبل السلطات المغربية بسبب عمله كصحفي ونشاطه. وهو منتقد صريح لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وقد تحدث عن الفساد، وكذلك عن الروابط بين المصالح التجارية والسياسية في المغرب. في 17 مارس 2020، حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة نشرها في أبريل 2019 ينتقد فيها المحاكمة الجائرة لمجموعة من النشطاء ». وأضافت دانا إنغلتون قائلة: « تستخدم السلطات المغربية بشكل متزايد المراقبة الرقمية لقمع المعارضة. ويجب إيقاف هذا التجسس غير القانوني، وهذا النمط الأوسع لمضايقة النشطاء والصحفيين ».
