اعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، اليوم الجمعة بالرباط، أن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، "خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي". وقال بوطيب في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن هذا النص التشريعي "سيهم فئات واسعة. ويعتبر، بحق، خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي في بلادنا ، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018′′، واستعرض بوطيب بالمناسبة، المرتكزات الأربعة المتكاملة التي تقوم عليها هذه المنظومة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لها، والمتمثلة في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، والوكالة الوطنية للسجلات. وفي ما يخص مرتكز إحداث السجل الوطني للسكان أو القاعدة الرافعة لمنظومة تدبير الدعم والخدمات الاجتماعية، يقول الوزير المنتدب، سيحدث، بمقتضى المشروع، هذا السجل على شكل بنية رقمية تحتية قوية ومتطورة ستكون قادرة على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم الأجانب المقيمين بالمغرب والقاصرين والمواليد الجدد، كما سيمكن هذا السجل من منح معرف مدني واجتماعي رقمي لكل شخص مقيد به. وشدد على أن إعادة هيكلة منظومة تدبير الدعم الاجتماعي بما يتوافق مع الرؤية الملكية التي تروم "اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة" قصد الاستفادة من هذه البرامج، يقتضي منح هذا المعرف الذي سيكتسي أهمية كبيرة لتحقيق النجاعة المرجوة، منظومة تدبير الدعم الاجتماعي أو الخدمات الاجتماعية، كونه سيستعمل كمعرف مدني موحد لطالبي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية بهذا الخصوص، وكذلك كرابط بين مختلف سجلات وقواعد معطيات هذه البرامج أو الخدمات. وسجل أنه "بقدر ما كانت صلابة المعرف الرقمي المدني والاجتماعي وقوته، بقدر ما كانت قوة السجل الوطني للسكان كإطار عام لمنظومة تقديم الدعم أو الخدمات الاجتماعية وفق شروط معقولة ومتناسبة وشفافة"، مشيرا إلى أنه يبقى التقييد في السجل الوطني للسكان اختياريا للأشخاص، وإلزاميا للذين يريدون الاستفادة من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
