نواة لصناعة عسكرية في المغرب.. وتعزيز أمن المعلومات

صادق المجلس الوزاري في 6 يوليوز على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري. ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبران cybersécurité، والثاني، بتقنين أنشطة تصنيع وتجارة الأسلحة، والثالث، بتعديل القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية. أما مشروع المرسوم، فيتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، و تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران.
بخصوص الأمن المعلوماتي، فإنه يتعلق بإنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات، ويضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
أما تقنين تصنيع وتجارة السلاح، فيتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف المشروع إلى "تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات"، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال. ويظهر أن هذا المشروع، يستهدف وضع أسس صناعة عسكرية يستثمر فيها القطاع العام والخاص.
أما مشروع القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، فيهدف إلى إدماج أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية ضمن سلك ضباط الاحتياط.
وحسب محمد شقير، الخبير في الشؤون العسكرية، فإن هذه النصوص القانونية، تعكس الاستراتيجية التي تعتمدها المؤسسة العسكرية، سواء على مستوى "ضمان الأمن المعلوماتي"، بتأطيرها قانونيا وعمليا، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية تهتم بضمان الأمن المعلوماتي في المؤسسات الحيوية، نظرا لدور المعلومة الاستراتيجي، أو من خلال "توسع المؤسسة العسكرية على مستوى الطيران المدني" بتوليها تكوين طياري الشركات الوطنية. أما بخصوص تقنين الصناعة العسكرية، فيؤكد شقير أن النقاش حول الصناعة العسكرية طرح في السنوات الأخيرة في سياق سعي المغرب للبدء على الأقل، في "تصنيع قطع غيار السلاح"، ضمن استراتيجية للتصنيع تتجه تدريجيا "لخلق نواة لصناعة عسكرية محلية"، من شأنها تقليل الاعتماد كليا على استيراد السلاح.
الجيش يكون طياري "لارام"
أما مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، فيهدف إلى تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية. ويأتي تكوين ربابنة الطيران المدني من طرف القوات المسلحة، بعدما أغلقت مدرسة تكوين الربابنة التابعة للخطوط الجوية الملكية منذ نهاية 2015، في سياق سعي "لارام"، للتركيز على أنشطتها الأساسية كناقل جوي وطني، وقد أدى ذلك إلى لجوء الشركة نحو توظيف ربابنة مغاربة يجري تكوينهم في مدارس خارج المغرب، وخاصة في فرنسا، وذلك لتعويض الربابنة الذين يُحالون على التقاعد.