علي زيان: توقيف النقيب قرار "سياسي".. 50 سنة من الممارسة دون متابعة إلا بعد ملف بوعشرين

قال المحامي علي زيان، إن توقيف النقيب السابق، محمد زيان، عن ممارسة مهنة المحاماة، قرار بخلفية سياسية، وسابقة قضائية تهدد حقوق المحامين في الترافع، وتنتهك حق المواطنين في الدفاع.
المتحدث نفسه أكد، على هامش وقفة تضامنية، نظمها أزيد من مائة محام أمام مقر محكمة الاستئناف بالرباط، أن النقيب السابق مسجل في جدول المحامين، منذ 50 سنة، لم يتعرض فهيا لأي متابعة، إلى أن "جاءت محاكمة بوعشرين، التي كانت ذات طابع سياسي، والتي تلتها مجموعة من المتابعات بسبب مداخلاته، ومرافعاته".
وأضاف علي زيان أن بروز عشرات الملفات، سواء كانت تأديبية، أو جنحية في حق النقيب، مباشرة بعد انخراطه في ملف بوعشرين، تبين بشكل واضح الأسباب الكامنة وراء هذا الاستهداف.
وشدد المتحدث نفسه على أن المحامين المحتجين جاؤوا للتعبير عن رفضهم تصفية الحسابات السياسية على حساب المحاماة، مؤكدا أنها مهنة مستقلة، وحصانة المحامي تضمن هذه الاستقلالية، مؤكدا عدم قانونية القرار، القاضي بحق النقيب، الذي وصفه بأنه محاولة لتكميم الأفواه.