النيابة العامة تقرر متابعة سبعة نشطاء من جرادة في حالة اعتقال ومسلسل المحاكمة يبدأ اليوم

قررت النيابة العامة في مدينة وجدة متابعة ثلاثة معتقلين آخرين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، التي عرفتها مدينة جرادة، لترتفع حصيلة المتابعين في هذه القضية لسبعة نشطاء، وبداية المحاكمة، اليوم الاثنين.
وقال عبد الحق بنفادي، محامي المعتقلين، إن النيابة العامة سبق لها أن قررت متابعة أربعة معتقلين على خلفية الاحتجاجات في حالة اعتقال، وثلاثة آخرين عرضوا عليها، نهاية الأسبوع الماضي، في حالة اعتقال كذلك.
وأوضح بنقادي أن المعتقلين الثلاثة الجدد، وجهت إليهم التهم نفسها، التي وجهت إلى أربعة سبقوهم في الاعتقال، وهي المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعدم التقيد بالأوامر، والقرارات، الصادرة عن السلطات العمومية في منطقة، أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، وتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب، والصياح في أماكن عمومية بواسطة وسائل إلكترونية، والتحريض على جنح كان لها مفعول فيما بعد، بواسطة الخطب، والصياح بوسائل إلكترونية في أماكن عمومية.
وقال المحامي نفسه إن أحد معتقلي احتجاجات جرادة ينتظر أن يعرض اليوم على المحكمة، بينما يستعد دفاعه لطلب ضم ملفه إلى ملف باقي المعتقلين، الذين ستتم محاكمتهم، يوم 27 من شهر يوليوز الجاري.
وكان السكان قد استيقظوا، قبل أسبوع، على حادث وفاة مهدي بلوشي، الثلاثيني، الذي كان يشتغل في إحدى التعاونيات، التي تستخرج الفحم الحجري من آبار جرادة، بينما أصيب شقيقه بجروح جراء الحادث.
وكان عدد من شباب مدينة جرادة قد حجوا إلى المستشفى الإقليمي، للوقوف على تفاصيل وفاة الشاب، وتم إخبارهم أن الأبحاث لاتزال جارية، للتأكد مما إذا كان الفقيد تربطه أوراق عمل رسمية بالتعاونية، إلا أنهم فوجئوا بدفنه في عملية، وصفوها بالسرية.
الدفن السريع للضحية خلف موجة غضب وسط شباب المدينة، خصوصا أن الحادث قلّب عليهم مواجع، عرفتها المدينة، قبل سنتين، حينما أودت حادثة مماثلة بحياة شابين شقيقين، تفجر على إثرها حراك لم يوقفه إلا اعتقال عدد من نشطائه.
ورفع سكان جرادة، من جديد، مطالبهم، التي رفعت، قبل سنتين، بحناجر شباب المدينة الغاضبين، وطالبوا بتوفير بديل حقيقي يغنيهم عن مجابهة الموت في آبار الفحم الحجري.
يذكر أن العشرات من شباب مدينة جرادة كانوا قد اعتقلوا على خلفية الحراك، الذي عرفته المنطقة، قبل أزيد من سنتين من انتهاء ملفهم بعفو ملكي، شمل كل من تبقى منهم في السجن.