طالبت أحزاب المعارضة الثلاثة، الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال، صباح اليوم الأربعاء، في مذكرة تتعلق ب"الإصلاحات السياسية والانتخابية"، بالحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج: أحادي/ لائحي، في الانتخابات الجماعية المقبلة، واعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد، شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في باقي الدوائر الانتخابية. ودعت المذكرة إلى توحید العتبة الانتخابیة والمالیة في 3 في المائة، وھو ما یعني أن اللوائح الانتخابیة التي تشارك في توزیع الأصوات في جمیع الانتخابات الجماعیة والجھویة والتشریعیة وانتخابات مجالس العمالات والأقالیم والغرف المھنیة، ھي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبیعة الدائرة الانتخابیة المعنیة. وحرصت المذكرة على الإشارة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح حذف العتبة الانتخابية، وهو ما يعني أن العتبة كانت موضوع خلافيا بين الأحزاب الثلاثة. ودعت الأحزاب الثلاثة، إلى "تقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء، والشباب ذكورا وإناثا، بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء، و مراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، وكذا الجالية المغربية بالخارج". واقترحت المذكرة "اعتماد لائحة نسائية في الجماعات ذات الترشح الفردي، والتنصيص القانوني على تمثيلية النساء في مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية". كما طالبت ب"العمل على ضمان الآليات الكفيلة بضمان تمثيلية المرأة في الانتخابات الجماعية بنسبة الثلث على الأقل"، وب"تقوية تمثيلية الشباب في الانتخابات الجماعية بمختلف الآليات كاعتماد لائحة للشباب مثلا"، بالإضافة إلى اقتراح "إحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم القدرات السياسية للنساء". واقترحت المذكرة، إعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية، وإعفاء جزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري؛ كما طالبت باعتبار التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، واعتبار التصويت شرط ترجيحي للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي. وبخصوص الهيئة المشرفة على الانتخابات، طالبت المذكرة بإحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون، كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية. وعلاقة بموضوع التقطيع الانتخابي، دعت أحزاب المعارضة إلى "اعتماد المنهجية التشاركية بخصوص مشاريع التقطيع الانتخابي، وعرضها وجوبا على اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية". وحثت على "ضرورة مراعاة خصوصية بعض الاقطاب الحضرية الجديدة في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي، وضم بعض الجماعات الترابية المتقاربة والمتجانسة".
