الراضي قضى العيد وراء القضبان.. منظمات حقوق الإنسان تربط بين ملاحقته والسعي للانتقام

أثار اعتقال الصحافي عمر الراضي، يومين قبل عيد الأضحى، ردود فعل واسعة من لدن منظمات دولية وهيئات وطنية ربطت بين اعتقاله وعمله الصحافي، وكذلك بالتقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بخصوص «تعرض» هاتفه ل«التجسس» من لدن السلطات، وهو ما نفته السلطات المغربية. ولم تدفع التهمة الجديدة المتعلقة ب«الاغتصاب» الموجهة إلى الراضي، الصحافة الدولية والمنظمات الدولية إلى الإحجام عن الحديث في الموضوع، بل دفعها إلى طرح أسئلة حول الاعتقالات التي استهدفت العديد من الصحافيين، حيث لم توجه إليهم تهم تتعلق بعملهم الصحافي، حسب ما ورد في بيانات ومقالات صحافية صادرة بلغات عدة ومن منابر عدة، فرنسية وإنجليزية وفلامانية وإسبانية، وغيرها.
هيومن رايتس ووتش: تخوف من أن تكون التهمتان الأخيرتان ضد عمر الراضي تلاعبا صارخا بنظام العدالة لإخراس صحافي ناقد
واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي يوجد مقرها بواشنطن، أن السياق الذي اعتُقل فيه عمر الراضي، بعد سلسلة من جلسات التحقيق التي كانت تستمر بين 6 و9 ساعات، هو سياق «يثير المخاوف» من إمكانية «تلفيق» التهم للراضي من أجل إسكاته، مشيرة إلى أنه صحافي معروف بمقالاته الاستقصائية، وأن جلسات التحقيق العديدة التي كانت تزامن «حملة تشهير عنيفة خاضتها ضده وسائل إعلام لها سمعة كونها مقربة من أجهزة الأمن»، كما أشارت المنظمة إلى التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول هاتف عمر الراضي، ومزاعم تعرضه للتجسس ب«نظام مراقبة لا يمكن أن تقتنيه إلا الحكومات، في حين نفت الحكومة المغربية أي تورط لها في هذه القضية». وقال إريك غولدشتاين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية، إنه «يجب التحقيق في جميع مزاعم الاغتصاب بشكل كامل وعادل، لكن السياق يثير المخاوف من أن تكون التهمتان ضد عمر راضي تلاعبا صارخا بنظام العدالة لإسكات صحافي ناقد، حيث إن الهجمات ضد حرية التعبير في تزايد في المغرب»، وأوضحت المنظمة في بيانها أن «العديد من الصحافيين المعروفين جرى سجنهم في السنتين الأخيرتين على أساس تهم إجرامية لا علاقة لها بعملهم الصحافي، بعدما نشروا تحقيقات مزعجة أو مقالات منتقدة للسلطات».
CPJ: على السلطات المغربية وقف تحرشها بالصحافيين المستقلين
وقالت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) بنيويورك إنه «يتعين على السلطات المغربية الإفراج عن عمر الراضي فورا، والتوقف عن توجيه اتهامات انتقامية إلى الصحافيين المنتقدين»، وأضاف منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لCPJ، شريف منصور، إن «اعتقال عمر الراضي تطور مقلق، نظراً إلى أن السلطات المغربية حاولت في الماضي بوضوح تلفيق تهم له انتقاماً من عمله الصحافي»، قائلا إن «على السلطات المغربية الإفراج عن الراضي، والتحقيق في أي اتهامات بالاعتداء الجنسي بطريقة موثوقة وشفافة، ووقف تحرشها بالصحافيين المستقلين».
ولم ترد السفارة المغربية في واشنطن على رسالة إلكترونية للجنة حماية الصحافيين تطلب التعليق عليها، يضيف بيان المنظمة التي تعنى بحماية الصحافيين، بعدما أشار إلى تقرير منظمة العفو الدولية حول مزاعم التجسس على هاتف عمر الراضي. وقد راسلت لجنة حماية الصحافيين وزارة العدل عبر عنوان مدرج على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، لكنها لم تتلق أي رد على الفور، حسب منطوق البيان.
«في 2018، اعتقلت السلطات المغربية توفيق بوعشرين، ناشر صحيفة «أخبار اليوم» المستقلة، بتهمة الاعتداء الجنسي والاتجار والاغتصاب، والذي لايزال يقبع في السجن بسببها، وفقا لبحث لجنة حماية الصحافيين. ويقول الصحافيون المحليون والمدافعون عن حرية الصحافة إنهم يعتقدون أن هذه الاتهامات هي انتقام منه بسبب مقالاته الانتقادية، وفقا لبحث لجنة حماية الصحافيين».
سيناتور أمريكي: أحث الرباط على احترام حرية الصحافة والإفراج عن الراضي
وفي رد فعل قوي، طالب السيناتور الديمقراطي، العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس كونز، بالإفراج عن الصحافي عمر الراضي، قائلا في تغريدة له على حسابه بتويتر: «يعتريني قلق من عمليات الاستجواب الجارية والقبض على عمر الراضي أخيرا، وهو صحافي مغربي ورد أنه استهدف بسبب عمله»، مضيفا أن «حرية الصحافة أمر أساسي للمجتمعات المزدهرة والحكومات المسؤولة، وأنا أحث الرباط على احترام تلك الحرية والإفراج عن الراضي».
لجنة مغربية لمساندة معتقلي الرأي: اللجوء المتواتر إلى تهم جنسية أضحى أسلوبا يفضح أصحابه ولم يعد ينطلي على أحد
وعادت اللجنة التي تأسست إثر الاعتقال الأول لعمر الراضي على خلفية تغريدة حول الأحكام الصادرة حول معتقلي حراك الريف، إلى مزاولة نشاطها ليكون موضوعها هو اعتقال عمر الراضي للمرة الثانية، بعدما انضم إلى اللجنة فور الإفراج عنه بداية السنة، مطالبا بتغيير اسم اللجنة التي كانت تحمل اسمه لتشمل كل المعتقلين الناشطين على الفضاء الرقمي، وهو ما حدث ولعب فيه دورا ديناميا، ليعود النقاش مجددا حول احتمال أن يعود اسمها الأول. وقد أصدرت «اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير-لجنة الحرية لولاد الشعب» بيانا تهنئ فيه «معتقلي حراك الريف الذين أفرج عنهم، وتستمر في المطالبة بالحرية لمن لايزال منهم وراء القضبان ولكافة معتقلي الحراك»، تقول اللجنة، معبرة عن «إدانتها الصارخة لاعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي، وعن مساندتها التامة له باعتباره معتقل رأي يؤدي ثمن عمله الصحافي الاستقصائي المهني حول ملفات فساد السلطة، وآرائه السياسية المنتقدة لمظاهر الاستبداد في النسق السياسي السائد، ونضاله الحقوقي المساند للفئات المهضومة حقوقها».
وطالبت اللجنة ب«الإفراج عن عمر الراضي فورا، ووضع حد لمختلف أساليب التحرش به والتضييق عليه، ومن ضمنها أساليب التشهير والسب في الصحف المشبوهة»، مؤكدة أن «اللجوء المتواتر إلى تهم جنسية لاعتقال الصحافيين المنتقدين والنشطاء والمعارضين أضحى أسلوبا يفضح أصحابه، ولم يعد ينطلي على أحد، وتحيي اللجنة بالمناسبة المنظمات الحقوقية الدولية المعروفة التي لم تصدق الرواية الرسمية لاعتقال عمر الراضي، وأصدرت بيانات مشككة فيها ومنتقدة لقمع الصحافيين، كما توجه تحية تقدير إلى الأصوات النسائية التي رفضت أن تُستخدم أجساد النساء وقضاياهن الكبرى حطبا لسياسة الانتقام من المعارضين، ووسيلة في يد السلطة لتصفية حساباتها معهم».
وجعلت اللجنة من مقتطف من رسالة عمر «الاستبداد ليس قدرا ولا بد من الحرية ولو طال الزمن» عنوانا لبيانها، مطالبة «المنظمات الحقوقية والهيئات السياسية والتنظيمات النقابية والجمعيات النسائية والشبابية المناهضة للظلم والاضطهاد والتواقة إلى مغرب الحقوق والحريات بأن ترص الصفوف لتقوية النضال من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي، ومن أجل الدفاع عن حرية التعبير للجميع، ومن أجل صحافة حرة ومهنية تساند الحقيقة وتعمل على إعلائها، ومن أجل مغرب لا مكان فيه للاستبداد، فلنعمل جميعا على ألا يطول أكثر مما طال»، تختم اللجنة بيانها.
نسويات مغربيات ينتفضن ضد «استغلال» قضايا العنف ضد النساء ل«أغراض أمنية وسياسية»
وفي مبادرة لافتة، فتحت مجموعة من الناشطات النسويات بيانا للتوقيع باللغات الثلاث (العربية والفرنسية والإنجليزية)، عنوانه: «ضد استغلال النضالات النسوية»، جاء فيه: «علمنا، نحن نسويات مغربيات، يوم الأربعاء 29 يوليوز 2020، من خلال بلاغ لوكيل الملك، أن الصحافي والمناضل عمر الراضي متابع ومحتجز بسبب أربع تهم، وهي: هتك عرض بالعنف والاغتصاب والمساس بسلامة الدولة الخارجية والمساس بسلامة الدولة الداخلية»، وأضفن أن هذه الاتهامات تأتي بعد «عدة أشهر من التضييق البوليسي والإعلامي والقضائي».
وسردت الناشطات كل المتابعات التي لحقت عمر الراضي منذ إدانته في مارس الماضي بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بسبب التغريدة التي اعتبرتها السلطات إهانة للقضاء إلى تهمة «الاغتصاب» الأخيرة، وأضفن: «ولأن محاربة الاغتصاب والعنف الجنسي تندرج في صميم نضالنا النسوي، يستوقفنا توقيت ظهور هذه القضية الأخيرة، ونحن نناضل لكي تُسمع كلمة النساء ولكي تطبق أشد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية، لكننا نندد بشدة بكل استغلال للعنف ضد النساء لأغراض سياسية وأمنية، ففضح الاغتصاب والعنف الجنسي واستغلال أجساد النساء يمر أيضا عبر رفض استخدامهن واستغلالهن في قضايا سياسية.
اتهامات الاغتصاب ليست صفارات النهاية. والتزام الصمت يعني المخاطرة بعدم سماع كلمة النساء وألا يجري تصديقهن بعد الآن»، تقول الناشطات في بيانهن، وهو ما ذهبت إليه الناشطة الحقوقية والنسوية، أمنية سخارجي التراس، التي سبق وعبرت عن رفضها أن تستعمل في قضية الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة «أخيار اليوم»، حيث أعلنت تضامنها مع عمر الراضي، وقالت في تدوينة لها: «إذا كان هناك من طرف مدني في الملف، فيجب إدانة استخدام قضايا النساء وواقع استفحال ثقافة الاغتصاب للعب بها للتمويه على التهم السلطوية، ما يفقد شكايات الضحايا مصداقيتها وشرعيتها التي طالما ناضلت النساء من أجل انتزاعها».
وكان عمر الراضي قد تعرض للاعتقال، الأربعاء المنصرم، يومين قبل عيد الأضحى، بعد الاستنطاق العاشر أمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص شبهة «تلقي أموال من جهات خارجية لها علاقة بجهات استخباراتية»، وهو التحقيق الذي فتح أياما قليلة بعد صدور تقرير أمنيستي المثير حول تعرض هاتف الصحافي للتجسس، وأعلن وكيل الملك، يوم الأربعاء الماضي، إحالة الراضي على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، حيث ستكون الجلسة الأولى في شتنبر المقبل، وهو الآن في سجن عكاشة بالدار البيضاء للاشتباه في «ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب»، و«المساس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب».