"أمنستي" تطالب بإسقاط أي "تلفيق" ضد الراضي.. وتقول: التهم الجنسية وسيلة تكتيكية لمقاضاة الصحافيين في المغرب

طالبت منظمة العفو الدولية المغرب بإسقاط أي تهم زائفة ضد الصحافي عمر الراضي، الذي قررت النيابة العامة متابعته بفصول "المس بالأمن العام"، و"الإغتصاب".
وأشارت المنظمة، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إلى أن توجيه هذه التهم، جاء، بعد أسابيع من المضايقات، التي تعرض لها الصحافي الاستقصائي، عمر الراضي، وبعدما نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً، في 22 يونيو الماضي، يكشف عن كيفية استهداف الحكومة المغربية لهاتف عمر الراضي ببرمجيات تجسس تابعة لمجموعة "إن إس أو".
وقالت المنظمة إن لديها بواعث قلق بالغ من أن هذه التهم الجديدة ما هي إلا تهما ملفقة، وتهدف إلى مضايقة عمر الراضي، والتشهير بسمعته وإسكات صوته. معتبرة أن مضايقته المستمرة إنما تؤكد التهديدات، التي يواجهها النشطاء، والصحافيون في المغرب بسبب الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان.
واستعرضت المنظمة مسار متابعة الراضي، مؤكدة أنه استهدف بشكل ممنهج من قبل السلطات، بسبب عمله كصحافي، ونشاطه، كونه منتقدا صريحا لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وقد أبلغ عن الفساد، وكذلك الروابط بين المصالح التجارية، والسياسية في المغرب.
وأشارت المنظمة نفسها إلى صدور حكم ضد الراضي بالسجن غير النافذ بأربعة أشهر، بسبب تغريدة له حول محاكمات الريف، قبل أن يلاحق قضائيا، مجددا، في 24 يونيو الماضي، بعد يومين من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية، كشف هجوم برنامج التجسس، الذي استهدف هاتف عمر الراضي، إذ استدعته الشرطة القضائية 8 مرات، بعدها، وخضع لاستجواب لساعات، في كل مرة.
وبحسب المنظمة ذاتها، فإن الراضي كان قد استدعي لدى الشرطة القضائية، في البداية، فقط بسبب تهم تتعلق بالاشتباه في تمويل أجنبي، له صلة بمجموعات استخباراتية، قبل أن توجه إليه تهمة الاغتصاب، بعد شكوى مقدمة من ضحية مزعومة، اتهمته فيها بالاعتداء عليها، ليلة 12 يوليوز، وهي التهم، التي نفاها في بيان، مؤكدا أنه كان لديه "علاقة جنسية بالتراضي" مع المدعية عليه، وحذر من أن التهم ما هي إلا تهما ملفقة لمعاقبته على عمله الصحفي.
وقالت المنظمة إنه بالتوازي مع استدعاء عمر راضي، أطلقت السلطات المغربية حملة تشويه ضد منظمة العفو الدولية، في محاولة واضحة للتشكيك في النتائج، التي توصلت إليها المنظمة، وصرف الانتباه عن المراقبة غير القانونية، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحافيون في المغرب.
في حين أكدت المنظمة ذاتها ضرورة أن تؤخذ ادعاءات العنف الجنسي دائماً على محمل الجد، مسجلة في الوقت نفسه، أن "السلطات المغربية لها سجل في توجيه تهم الجرائم الجنسية كوسيلة تكتيكية لمقاضاة الصحافيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان"، يقول البيان.
وأشارت منظمة العفو الدولية المغرب إلى أن عام 2019، شهد إصدار محكمة استئناف مغربية حكما على توفيق بوعشرين، مدير صحيفة "أخبار اليوم"، إحدى آخر الصحف المعارضة المتبقية في البلاد، بالسجن 15 سنة. وخلص الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في رأيه بشأن هذه القضية إلى أن المحاكمة شابتها انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، واعتبر أن احتجازه التعسفي جزء من "مضايقة قضائية، لا يمكن إلا أن تكون نتيجة لتحقيقات السيد بوعشرين ونشاطه الإعلامي".