بسبب العطلة السنوية وحالة الطوارئ.. القضاة المتابعون بسبب "تدوينات" يطلبون تأجيل الاستماع إليهم

بسبب العطلة السنوية وحالة الطوارئ الصحية، لم يتمكن القضاة الثلاثة المتابعين بسبب تعبيرهم عن رأيهم في تدويناتعلى فيسبوك، من حضور جلسة الاستماع إليهم بداية شهر غشت، من طرف القاضي المقرر في قضيتهم الذي عينهالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
القضاة المعنيون، عبدالرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، وعفيف البقالي، رئيس المكتب الجهوي بالعيون،وفتح الله الحمداني، عضو النادي، التمسوا تأجيل الاستماع إليهم خلال شهر غشت، وذلك إلى ما بعد العطلة القضائية،خاصة أنه سيكون عليهم الانتقال إلى مدينة الجديدة للمثول أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الذي عين مقررافي ملفهم. وعلمت "أخبار اليوم"، أن القاضي المقرر لم يرد على ملتمسات القضاة المعنيين، وأنهم لم يحضروا لجلساتالاستماع إليهم.
وحسب بلاغ للمكتب التنفيذي لنادي القضاة، فإن القضاة المعنيين قد "تقدموا بطلب إلى السيد المقرر لتأجيل جلساتالاستماع إليهم"، وذلك بسبب تزامن تاريخها مع ممارستهم لحقهم في الاستفادة من "عطلة سنوية، واحتراما للتدابيرالمتخذة من قبل السلطات العمومية"، بمنع التنقل بين المدن تفاديا لانتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19، خصوصا،يقول النادي، إن المكان المحدد لتلك الجلسات هو مدينة الجديدة، وإن كل القضاة المذكورين يقيمون بمدن بعيدة عن هذهالأخيرة، "بل منهم من يقيم بمدينة العيون". كما طلبوا من المكتب التنفيذي، "تأجيل اجتماعه المزمع عقده لتدارس كلجوانب هذه القضية واتخاذ الموقف الملائم منها".
وعبر نادي القضاة عن استغرابه لاستدعاء القضاة الثلاثة للمثول أمام القاضي المقرر، "بالرغم من أن القرار المتخذ منلدن هذا الأخير صدر منذ أكثر من سنة (شهر يونيو من سنة 2019)، بسبب تدوينات فيسبوكية "لا تهم مجال عملهمالقضائي، ولا علاقة لها بواجباتهم المهنية، وغير مخلة بوقار وشرف وكرامة القضاء".
وتأتي هذه المتابعة بسبب ثلاث تدوينات، الأولى للقاضي عبدالرزاق الجباري، وتتعلق بانتقاد جوانب بروتوكولية في حفلتخرج الفوج 41 من القضاة في ماي 2018، والثانية، تدوينة القاضي فتح الله الحمداني، تنتقد عدم نشر نتائج المجلسالأعلى للسلطة القضائية. ثم ثالثا، تدوينة القاضي عفيف البقالي، وتضمنت انتقاد ما وصفه "مفارقات القضاء"، وجاءفيها "في القضاء فقط، فئة تقضي وأخرى يُقضى عليها، وثالثة يُقضى بها.. طائفة تكتري شققا وأخرى تسكن الفيلات،الأولى مثقلة بالديون والثانية لها فائض من الأصول يُغنيها طول العمر ويغني الأبناء والأحفاد".
جميع هذه التدوينات نشرت في يونيو 2018، وأثارت حفيظة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فتم استدعاء القضاةالثلاثة والاستماع إليهم في شتنبر 2018 من طرف "المفتش العام للشؤون القضائية". وبعدها مرت أكثر من 10 أشهردون اتخاذ أي قرار إلى أن فوجئ القضاة الثلاثة بتعيين قاضي مقرر في حقهم في يونيو 2019، ومع ذلك لم يتماستدعاؤهم طيلة أكثر من سنة إلى أن جرى استدعاؤهم مؤخرا. وبعد غياب القضاة عن جلسة الاستماع إليهم وعدم ردالقاضي المقرر على طلبهم، ينتظر أن يعرف هذا الملف تطورات خلال الدخول القضائي المقبل.