في سابقة من نوعها، استدعت المفتشية العامة للشؤون القضائية 5 قضاة دفعة واحدة للاستماع إليهم، بشأن تدوينات “فايسبوكية” تنتقد حصيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها “اليوم24″، فإن الأمر يتعلق بكل من عبدالرزاق الجباري، الكاتب العام ل”نادي قضاة المغرب” والقاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وأنس أحرار، عضو المكتب التنفيذي للجمعية نفسها، والمستشار بمحكمة الاستئناف في تطوان، وفتح الله الحمداني، الناشط في نادي القضاة أيضا، والقاضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وعفيف البقالي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، ثم فتيح كمال، المستشار بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة. المفتشية العامة استمعت لحد الساعة لثلاثة قضاة، في انتظار أن تستمع، اليوم الاثنين، لكل من عفيف البقالي، وفتيح كمال. وتتعلق التدوينات أساسا بانتقاد حصيلة دورة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لشهر يناير، والتي انتهت شهر يونيو الماضي، إذ ذهبت أغلب التدوينات إلى انتقاد عدم إصدار نتائج هذه الدورة بشكل رسمي، وتسريب بعض منها في وسائل الإعلام. رئيس “نادي قضاة المغرب”، عبداللطيف الشنتوف، قال في تصريح ل”اليوم24″، إن الجمعية ستتدارس هذه المستجدات في اجتماع سيعقد مع القضاة المعنيين اليوم الاثنين، لتصدر بعدها موقفها الرسمي، متشبثا في الوقت ذاته ب”عدم تسريب أسماء القضاة إلى غاية مناقشة الموضوع بشكل رسمي”. وسجّل الشنتوف أن النادي، مبدئيا، مع حرية التعبير، “فالقاضي يجب محاسبته على الإخلال بواجبه تجاه المتقاضي وليس عن آرائه”، مضيفا أن “انتقاد المؤسسات بعد دستور 2011 أصبح أمرا محسوما. الإشكال فقط، يبقى مرتبطا بمضمون الانتقاد، لكن من خلال اطلاعنا على مضمون التدوينات تبين لنا أنها انتقدت أداء المجلس وهذا رأي يخص القضاة وحدهم، ولا يتضمن سبا أو قذفا أو اتهامات”. وزاد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يجب عليه، عكس ما حصل، أن يضمن للقضاة حرية التعبير المنصوص عليها في الفصل 111 من الدستور. بلاغ مقتضب صدر عن نادي قضاة المغرب، أول أمس، أشار إلى أن الأمر يتعلق باستدعاء 4 قضاة، معبرا عن قلقه من هذه التطورات، فيما ذهب مصدر مسؤول إلى أن اللائحة توسعت بعد ذلك ليصبح عدد القضاة 5، مشيرا إلى أن عدد الاستدعاءات قابل للارتفاع. للإشارة تعتبر هذه المرة الأولى، خلال الصيغة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي يتم الاستماع فيها لقضاة على خلفية آرائهم في الفايسبوك، كما خلف استدعاء 5 قضاة دفعة واحدة جدلا وسط الجسم القضائي.
