أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2020 أفضى إلى تحصيل رصيد سلبي، قدره 28,8 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. وأوضحت الوزارة ذاتها، في تقريرها نصف السنوي حول تنفيذ قانون المالية 2020، أن العجز المذكور يعود إلى المداخيل العادية (باستثناء إيرادات القروض)، التي بلغت 203,1 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الدين) البالغة 231,8 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بمداخيل القروض (53,4 مليار درهم)ن واستهلاك الدين (30,4 مليار درهم)، سجل تنفيذ قانون المالية 2020 فائضا في الموارد على النفقات ب5,8 مليار درهم. وأورد التقرير ذاته أن إجمالي موارد الدولة، خلال الربع الأول من سنة 2020، بلغ 256,5 مليار درهم، بمعدل إنجاز يساوي 56,2 في المائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة، وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت على التوالي 41,2 مليار درهم، و4,1 مليار درهم في متم عام 2019. وتجاوز إجمالي النفقات 262,3 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 52,6 في المائة من توقعات قانون المالية 2020.
