المكاوي: الانقلاب العسكري في مالي سيؤثر على عمق الأمن الاستراتيجي للمغرب

بعد أسابيع من المظاهرات الشعبية التي تنظمها المعارضة بقيادة حراكة "5 يونيو"، للمطالبة بإيجاد حل للأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد؛ وجد الرئيس المالي المطاح به، إبراهيم أبو بكر كيتا، نفسه مجبرا على الاستقالة، وحل الحكومة والبرلمان، يوم أول أمس الأربعاء، في خطاب مسجل، بعد 7 سنوات متذبذبة في الحكم، عقب نجاح الانقلاب العسكري الذي نفذته، أول أمس الثلاثاء، مجموعة من العسكريين.
الرئيس المالي، الذي يوجد رهن الاعتقال رفقة وزيره الأول لدى الانقلابيين في الثكنة العسكرية "كاتي" ضواحي العاصمة، ودع في كلمته الأخيرة الشعب المالي الذي خرج يمرح ويرقص فرحا بسقوطه قائلا: "لا أريد أن تسيل المزيد من الدماء حبا في السلطة".
لكن سقوط الرئيس المالي في هذه الظرفية الصعبة والحساسة إقليميا ودوليا، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء، من شأنه أن يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة ودول الجوار، بما في ذلك المغرب، نظرا إلى أن مالي وليبيا تشكلان عمق الأمن الاستراتيجي للمغرب.
إذ إن الرئيس المالي المطاح به كانت تربطه علاقات جيدة بالمغرب، لهذا سيكون على الدبلوماسية المغربية التعامل ب"حذر وحكمة" مع المستجدات الجديدة، وهو الشيء الذي ذهبت إليه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتأكيدها أن المملكة المغربية تتابع بانشغال الأحداث الجارية منذ بضع ساعات في مالي، مبينة أن "المملكة المغربية المتمسكة باستقرار هذا البلد، تدعو مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري، والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي".
عبد الرحمان المكاوي، الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والأمنية، أكد أن ما يجري في مالي قد يؤثر بطريقة غير مباشرة على العلاقات المغربية المالية، وعلى عمق الأمن الاستراتيجي للمغرب.
في هذا يشرح قائلا: "مالي دولة شقيقة وصديقة، وتربطها علاقات تاريخية ودينية واقتصادية قديمة بالمغرب، وبالتالي فالمغرب ندد، على غرار مجموعة دول غرب إفريقيا وبعض الدول الإفريقية، بهذا الانقلاب العسكري الذي كان منتظرا". واستطرد: "رغم أن المغرب ليست لديه حدود مع مالي، فإن لديه علاقات متينة، سواء مع النسيج الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي المالي، وبالتالي قد يؤثر (الانقلاب) بطريقة غير مباشرة على العلاقات بين البلدان، في انتظار ما ستسفر عنه الأوضاع غير المستقرة، التي في الواقع لا تخدم لا دولة مالي ولا المنطقة برمتها"، مبرزا أن "المغرب كدولة إفريقية وساحلية وصحراوية لو أعطي له المجال، لاستطاع أن يساهم في استقرار هذا البلد الإفريقي، الذي منذ استقلاله سنة 1963 لم يعرف استقرارا كاملا".
وفي محاولة لطمأنة دول الجوار والمجتمع الدولي، أكدت المجموعة العسكرية التي انقلبت على الرئيس الشرعي، التي أطلقت على نفسها اسم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، أنها لا تنوي تكريس حكم عسكر، بل تدعو إلى "انتقال سياسي مدني"، من خلال انتخابات عامة عبر "مهلة زمنية معقولة". كما قالوا إنهم سيحترمون جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها أو التزمت بها الحكومات السابقة.
رغم ذلك، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، مساء أول أمس الثلاثاء، الانقلاب على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وحكومته، وطالبت الانقلابيين بالإفراج فورا عن الرئيس ورئيس الوزراء. من جانبها، أعربت إسبانيا عن رفضها المطلق للتمرد الذي قادته مجموعة من الجنود في مالي، ودعت القوات المسلحة في هذا البلد إلى احترام النظام الدستوري .
كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الانقلاب، وطالب بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري وسيادة القانون في مالي، وب"الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وأعضاء حكومته". فبينما اكتفت فرنسا بالتأكيد على دعمها الكامل "لجهود الوساطة" لدول غرب إفريقيا. كما أنه من المتوقع أن يكون عقد، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول ألأزمة في مالي بطلب من فرنسا والنيجر.