الرئيس المالي يعلن تنحيه عن السلطة.. والانقلابيون يغلقون البلاد ويتعهدون بإجراء انتخابات

أعلن الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، تنحيَه عن السلطة، وحل البرلمان، والحكومة، وذلك بعد ساعات من احتجازه مع رئيس وزرائه من قبل عسكريين، تعهدوا بإجراء انتخابات، خلال "مهلة معقولة"، بينما توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالانقلاب.
وبث التلفزة الرسمية كلمة مسجلة للرئيس المعتقل في معسكر قرب العاصمة باماكو، أعلن فيها استقالته من كل مناصبه وحل الحكومة والبرلمان.
وقال كيتا، البالغ من العمر 75 سنة، في خطابه "أود في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتبارا من هذه اللحظة"، مشيرا إلى أنه قرّر كذلك "حل الجمعية الوطنية، والحكومة".
ومن جهتهم، ألقى محتَجِزو الرئيس كلمة أعلنوا خلالها إغلاق الحدود، وفرض حظر للتجوال، كما دعوا القوى السياسية، والمدنية إلى الانضمام إليهم، لإخراج البلاد من أزمتها، والمنظمات الدولية إلى مساعدتهم على إنقاذ البلاد.
وأعلن العسكريون تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، مؤكدين أنهم يريدون القيام "بانتقال سياسي مدني"، يفترض أن "يؤدي إلى انتخابات عامة "خلال "مهلة معقولة".
وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو: "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب، وأمام التاريخ"، كما أكد أن كل الاتفاقات الدولية، التي أبرمتها مالي ستُحترم.
وانطلق العسكريون من قاعدة في ضواحي باماكو قبل تنفيذ الانقلاب (غيتي).
وتصف المعارضة التطورات الراهنة بأنها انتفاضة شعبية وليست انقلابا عسكريا، ويشكل هذا التطور ذروة لخلاف بينها والرئيس، بدأ قبل نحو سنتين.
وجاء اعتقال الرئيس بعد وقت وجيز من فشل دعوة، وجهها رئيس الوزراء بوبو سيسيه إلى العسكريين، طالبا منهم إلقاء السلاح والانخراط في حوار مع الحكومة، للبحث عن حلول.
وتشهد مالي موجات متتالية من المظاهرات بقيادة حركة "5 يونيو"، المعارضة، وعدد من المستقلين، منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في مارس الماضي، وفاز فيها حزب الرئيس، كيتا، ورفضتها المعارضة.
ويعبر معارضو كيتا -الذي تولى الرئاسة منذ سبع سنوات- عن استيائهم من مواقف نظامه إزاء قضايا كثيرة، على رأسها تدهور الوضع الأمني، وعجز حكومته عن وقف العنف في البلاد، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي، وفشل خدمات الدولة، وتفشي الفساد.
وفي ردود الفعل الدولية على الأحداث المتسارعة في مالي، أعلنت المجموعة الاقتصادية والنقدية لغرب إفريقيا (إكواس) إغلاق الحدود مع مالي، وتجميد عضويتها، وطلبت تجهيز القوة العسكرية لدول المجموعة ضمن خطتها للتعامل مع الأزمة.
وفي المغرب أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الثلاثاء، أن المملكة المغربية تتابع بانشغال الأحداث الجارية منذ بضع ساعات في مالي.
وأشارت الوزارة ذاتها، في بلاغ لها، إلى أن "المملكة المغربية المتمسكة باستقرار هذا البلد، تدعو مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري، والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي".
وقالت دول الإيكواس -التي تضمّ إلى جانب مالي 14 دولة أخرى- في بيان إنها تجدد معارضتها الحازمة لأي تغيير سياسي غير دستوري، وتدعو الجيش للالتزام بمبادئ الجمهورية.
من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس المالي.
وطلبت كل من فرنسا والنيجر مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة الأزمة في جلسة مغلقة، كما أدان الاتحاد الأوروبي ما أطلق عليها محاولة الانقلاب الجارية في مالي.
وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن الوضع في مالي. وقال مبعوثها الخاص لمنطقة الساحل إن بلاده تعارض جميع التغييرات غير الدستورية للحكومة.