بعد 5 سنوات من الحادث.. فرنسا تبدأ محاكمة المتهمين بهجمات "شارلي إيبدو"

افتتحت اليوم الأربعاء، في باريس وسط إجراءات أمنية مشددة محاكمة 14 متهما بالهجمات التي استهدفت في يناير 2015 هيئة تحرير صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة ورجال شرطة وزبائن محل لبيع الأطعمة اليهودية.
ولشهرين ونصف الشهر، سيمثل نحو 150 شاهدا وخبيرا أمام محكمة الجنايات الخاصة المكلفة إجراء المحاكمة لهذه الهجمات غير العادية.
ويلاحق 14 متهما يشتبه بتورطهم بدرجات متفاوتة بتقديم دعم لوجستي للأخوين سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي، مرتكبي الهجمات التي أدت إلى مقتل 17 شخصا بين السابع والتاسع من كانون يناير.
وكان من المقرر أولا بدء المحاكمة قبل الصيف لكنها أرجئت بسبب الأزمة الصحية. وسيتم تصوير الجلسات بالكامل لبناء أرشيف تاريخي للقضاء، في سابقة في مجال الإرهاب.
وقال جان فرنسوا ريكار المدعي الوطني لمكافحة الإرهاب إن لهذه المحاكمة "أهمية مزدوجة" هي "النظر إلى الحقيقة" وتأمين "لحظة تعبير" للضحايا. وأضاف أن الضحايا "سيتمكنون من التوضيح وطلب محاولة الفهم وهذا أمر أساسي".
ثلاثة متهمين غائبين
وفي السابع من يناير 2015، قتل الأخوان شريف وسعيد كواشي 11 شخصًا في هجوم استهدف هيئة تحرير الصحيفة الأسبوعية الساخرة شارلي إبدو في باريس، قبل أن يلوذوا بالفرار ويقوموا بقتل شرطي.
في اليوم التالي، قتل أميدي كوليبالي شرطية في مدينة مونروج في ضواحي باريس، وفي التاسع من كانون يناير، قتل أربعة أشخاص، جميعهم يهود، أثناء احتجازه رهائن في متجر "إيبر كاشير" الواقع على أطراف باريس الشرقية.
وقتلت الشرطة كوليبالي في المكان بعد اقتحامه وقُتل الأخوان كواشي على أيدي القوات الخاصة التابعة للشرطة الفرنسية في مطبعة لجأوا إليها في دامارتان-اون-جول في شمال شرق باريس.
لكن سيحاكم ثلاثة غيابيا، من بينهم حياة بومدين صديقة كوليبالي، والأخوان محمد ومهدي بلحسين اللذان فرا من البلاد قبل الهجمات مباشرة إلى المنطقة العراقية السورية.
وقالت تقارير غير مؤكدة رسميا إن الثلاثة قتلوا، ولا يزالون خاضعين لمذكرات توقيف.
ووجه القضاء التهم الأشد عقوبة وهي "التواطؤ" في جرائم إرهابية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد، ضد محمد، أكبر الأخوين بلحسين، وعلي رضا بولات الذي سيكون من بين المتهمين.
ويُشتبه في أن هذا الصديق المقرب لكوليبالي أدى دورا رئيسيا في التحضير للهجمات، ولا سيما في توفير الأسلحة.
ويحاكم المتهمون الآخرون بشكل أساسي بتهمة "تشكيل جماعة إرهابية إجرامية" ويواجهون عقوبة السجن لمدة عشرين عامًا.
ويمثل شخص واحد فقط طليقا تحت الرقابة القضائية بتهمة "الارتباط مع مجرمين"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.