لتجاوز تداعيات كورونا.. العثماني يلزم أصحاب المشاريع بمنح الأفضلية للمنتوج المغربي

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى تفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية، وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية، لما يشكله تطبيق هذا المبدأ من دعامة أساسية، من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة، والمنتوج الوطنيين، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو، وإحداث فرص الشغل.
وتضمن منشور للعثماني، خلال الأسبوعى الجاري، مجموعة من الإجراءات، الرامية، أساسا، إلى دعم النسيج المقاولاتي الوطني لاستعادة ديناميته، خصوصا لتجاوز التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية لجائحة كورونا كوفيد-19، مستحضرا حجم التحديات الاجتماعية، والاقتصادية، المرتبطة بمواجهة الأزمة الوبائية الحالية، والتدابير الاستباقية، التي اتخذتها البلاد، سواء لحفظ صحة المواطنين، أو التخفيف من التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية للجائحة، ودعم الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي.
وحدد منشور رئيس الحكومة الإجراءات، والآليات، الرامية إلى منح هذه الأفضلية لفائدة المقاولات الوطنية، والتعاونيات، واتحاد التعاونيات، والمقاول الذاتي في صفقات الإدارات، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، إذ يتعين على أصحاب المشاريع تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بصفقات الأشغال، والدراسات المرتبطة بها، من خلال إضافة نسبة تحدد، بحسب مبالغ العروض المالية، المتعلقة بالصفقة المعنية، وبطريقة تهدف إلى تفعيل الأفضلية الوطنية مع الحفاظ على ميزانية الدولة.
أما فيما يتعلق بتشجيع المنتوج المغربي، فقد ألزم منشور رئيس الحكومة أصحاب المشاريع بمنح الأفضلية للمواد، والمنتوجات المغربية، خصوصا التقليدية منها، أو المصنعة، بالتنصيص صراحة في دفاتر الشروط الخاصة، ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال، والتوريدات، التي تبرمها الإدارات، والجماعات الترابية، والمؤسسات، والمقاولات العمومية، على جملة من الشروط، والمعايير لتحقيق هذا الهدف.
وسيكون أصحاب المشاريع، في إطار الصفقات، التي تبرمها، ملزمين بإعداد شهادة إدارية تتضمن التبريرات الضرورية، في حال تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسية، المنصوص عليها، أو اللجوء إلى منتوجات مستوردة.
ولضمان التنفيذ الأمثل، ولمزيد من الترشيد، يقضي المنشور، في حالة تجاوز مبلغ الصفقة 100 مليون درهم، بإخضاع إبرامها للموافقة القبلية من لدن لجن، تحدد رئاستها، وتشكيلتها بحسب الصفقات، كما ألزم المنشور هذه اللجن بآجال مضبوطة للبت، وتعليل قراراتها.