طنجة.. مداهمة معمل سري لصناعة الأكياس البلاستيكية

داهمت عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة في طنجة، اليوم الأحد، مصنعا سريا لصناعة الأكياس البلاستيكية يقع في جماعة الجوامعة، التابعة لإقليم الفحص-أنجرة، كان يشتغل خارج الضوابط القانونية.
وأكد عبد الغني صغيري، الآمر بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة في طنجة، إنه في إطار المهام الموكولة للجمارك في مجال حماية المستهلك، ومحاربة الغش التجاري، وحماية الاقتصاد الوطني، داهمت عناصر الجمارك، بناء على معلومات دقيقة وعملية تتبع، معملا سريا لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة.
وأشار صغيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المعمل كان يشتغل خارج مقتضيات القانون رقم 77-15، القاضي بمنع الأكياس المصنوعة من البلاستيك، واستيرادها، وتصديرها، وتسويقها، لافتا الانتباه إلى أنه ستتم متابعة المتورطين أمام النيابة العامة المختصة.
وأضاف المتحدث نفسه أن العملية مكنت من ضبط 9 أطنان من الأكياس البلاستيكية تعادل قيمتها 400 ألف درهم، مبرزا أن العملية تعتبر الثانية من نوعها في أقل من شهرين في طنجة في مجال مكافحة صناعة الأكياس البلاستيكية.
ومن جانبه، سجل رئيس شعيبة جمارك طنجة، عبد الوهاب كدار، أنه في إطار محاربة التهريب التجاري والتصنيع خارج إطار القانون للأكياس البلاستيكية، وعلى إثر عملية ترقب، وترصد، قامت بها المصلحة الجهوية للأبحاث لما يزيد عن أسبوع، تم رصد مصنع سري في الطريق الوطنية رقم 2 على مستوى جماعة الجوامعة، يصنع أكياسا بلاستيكية، غير خاضعة لمعايير الجودة والسلامة، والممنوعة قانونيا في المغرب.
وأضاف كدار أن عملية المداهمة مكنت من حجز 9 أطنان من الأكياس المعدة للبيع، والمواد الأولية، التي تدخل في صناعتها، إلى جانب حجز معدات، وأجهزة، موضحا أن البحث لايزال جاريا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لإيقاف كل المتورطين في العملية.
وبدوره، أشار محمود حرنوق، رئيس زمرة طنجة السيارات بالنيابة، أن العملية جرت بشكل مباغت وبتنسيق مع الضابطة القضائية المختصة مكن من ضبط بعض الأشخاص، والآليات في طور تصنيع الأكياس البلاستيكية، مسجلا أنه سيتم إتلاف المحجوزات في احترام تام للضوابط البيئية.