القاسم الانتخابي.. لشكر: الPJD خرق المشاورات والإصلاحات لا تتم بمنطق أناني

انتقد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، موقف حزب العدالة والتنمية الرافض لاحتساب القاسم الانتخابي حسب المسجلين في اللوائح الانتخابية، بدل الأصوات المعبر، ملوحا باللجوء للمحكمة الدستورية.
وقال لشكر، في مداخلة تلفزيونية له اليوم، إن المشاورات لا زالت مستمرة بخصوص القوانين الانتخابية، منتقدا خروج حزب العدالة والتنمية للتعبير عن موقفه وواصفا هذه الخطوة بكونها "نوع من الفزاعة"، وخرقا للمشاورات.
واعتبر لشكر، أن 99 في المائة من الأحزاب حسب قوله، مع مقترح تعديل القاسم الانتخابي، منتقدا العدالة والتنمية بالقول، "واش انا الحزب الأول خليوني ندير لي بغيت!".
ويتشبث لشكر بالقول أن احتساب القاسم الانتخابي حسب الأصوات المعبر عنها غير منصف، وهناك "أحزاب سرقت منها مقاعد وآعطيت للأحزاب الكبرى".
ولوح لشكر باللجوء للمحكمة الدستورية، وقال "هناك محكمة دستورية في البلاد، ويجب أن لا ينظر للإصلاحات الانتخابية بمنطق أناني".
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، كان قد قال أمس الثلاثاء، إن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.
وأكدت الأمانة العامة، على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، مؤكدة رفضها المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب.