بات الشاهد الوحيد في قضية الصحافي عمر الراضي، الصحافي عماد ستيتو، متهما في ذات القضية التي يتابع فيها زميله. وقال محمد المسعودي، المحامي في هيئة الدارالبيضاء، إن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، تقدم قبل يومين بملتمس بإجراء تحقيق لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة، في مواجهة عماد ستيتو، بتهم المشاركة في هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في الاغتصاب. وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، قد قررت، إحالة الصحافي عمر الراضي على قاضي التحقيق، في قضية "المس بسلامة الدولة" و"التخابر مع عملاء دولة أجنبية"، بالإضافة إلى قضية تتعلق بالاغتصاب. يشار إلى أن قضية عمر الراضي باتت تأخذ أبعادا دولية، حيث أطلقت منظمة العفو الدولية، آمنيستي، "تحركا عاجلا" على المستوى العالمي، تدعو فيه السلطات المغربية إلى الإفراج عن الصحافي عمر راضي، إلى حين محاكمته، ما لم تستطع الإثبات أمام محكمة أن حرمانه من حريته إجراء ضروري ومتناسب. ووجهت المنظمة مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، معربة فيها عن قلقها بشأن الصحافي عمر راضي "للمضايقات القانونية"، مضيفة أنه "تساورها بواعث القلق البالغ إزاء أن التهمة الموجهة ضد عمر زائفة". وحثت المنظمة السلطات المغربية على أن تُسقط التهمة المُتعلقة ب "الأمن الوطني" بحق عمر راضي، مطالبة أيضًا بأن تُجري تحقيقات، بشكل محايد ومستفيض، بشأن البلاغ الذي استندت إليه تهمة "الاغتصاب"، مع ضمان حقوقه في مراعاة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. إضافة إلى أمنيستي، سبق لمنظمة هيومن رايس ووتش أن أصدر موقفا من قضية عمر، وهي المواقف الحقوقية التي أغضبت السلطات المغربية.
