انطلاق التحقيق التفصيلي غدا مع الراضي و"هيومن رايتس" تدعو إلى تمتعيه بالسراح

أعلنت لجنة للتضامن مع الصحافي عمر الراضي، تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، غدا الثلاثاء، تزامنا مع إنعقاد أول جلسة من جلسات التحقيق التفصيلي.
وقال محمد قنديل، عضو هيأة دفاع الصحافي عمر الراضي، ل"اليوم 24′′، إن غدا الثلاثاء، سينطلق التحقيق التفصيلي مع الراضي، في الملفين اللذان يتابع فيهما الراضي.
ويجري قاضي التحقيق، التحقيق التفصيلي مع عمر الراضي حول تهم تتعلق ب"الاغتصاب، وهتك عرض بالعنف"، بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، و"المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".
في السياق ذاته، دعت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، في بيان لها، حول الصحافي عمر الراضي، "السلطات إلى إسقاط جميع التهم" التي، بحسبها، " لا أساس لها ضد عمر الراضي، وتمتيعه بالسراح المؤقت، وضمان إجراءات قضائية عادلة وشفافة له ولجميع الأطراف القضية "، مبرزة أن، "التهم الموجهة للراضي تبدو مبنية على أسس ضئيلة".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش"،ج، أن "التحقيق القضائي مع عمر الراضي الذي من المقرر أن يبتدأ يوم 22 شتنبر 2020، يثير شكوك"، موضحة أن "السلطات تسيء استخدام النظام القضائي لإسكات أحد الأصوات المنتقدة القليلة المتبقية في الإعلام المغربي".
وأشارت المنظمة نفسها، أن "الراضي (34 عاما)، المسجون منذ 29 يوليوز، يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن إذا تمت إدانته".
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، أن "قضية "التجسس" المثارة ضد الراضي ترتكز أساسا على عمله الصحفي وعلى أبحاث أجراها بموجب عقود مع شركات أجنبية". وشددت المنظمة ذاتها، على "أن الراضي نفى جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك تهمة اغتصاب ناجمة عن علاقة قال إنها كانت رضائية"، مؤكدة في نفس الوقت، أن "المرأة التي اتهمته، والتي تحدثت علنا، لها الحق في أن يُستمع إليها وأن تُحترم، ولها الحق، مثل الراضي، في إجراءات قضائية عادلة".
وأورد تقرير لهيومن رايتس ووتش أن "أن المغرب أصبح يعتمد على توجيه تهم تبدو وهمية إلى صحفيين معارضين، كأسلوب لخنق الانتقادات"، وأشارت المنظمة ذاتها، إلى أن " تهمة التجسس، وسلسلة من التهم الأخرى الموجهة إلى عمر الراضي، تبدو ملفقة لإسقاطه".
كما أكدت "هيومن رايتس ووتش"" أن تهم التجسس والمس بسلامة الدولة ليست مبنية على أي دليل على أن الراضي قام بأي شيء غير عمل صحفي عادي، وعمل تحقيقي لفائدة شركات، والتواصل مع دبلوماسيين، كما يفعل العديد من الصحفيين والباحثين بطريقة روتينية. لا يبدو أن هناك أي دليل على أن الراضي وفر معلومات سرية لأي طرف".
وأشارت المنظمة إلى أن "تهم الاغتصاب وهتك العرض الموجهة للراضي تستند إلى شكوى قدمتها في 23 يوليوز امرأة تعمل في نفس الموقع الإخباري الذي يعمل فيه. يزعم الراضي أن العلاقة الجنسية، الذي حدثت 10 أيام قبل ذلك، كانت بالتراضي"، واستطردت المنظمة نفسها أن "جميع شكاوى الاعتداء الجنسي تستحق التحقيق الجاد، والعقاب عندما يُثبت الجرم بأدلة. مع ذلك، هناك سوابق في المغرب لاعتقال أو محاكمة أو سجن صحفيين مستقلين، أو نشطاء، أو سياسيين بتهم مشكوك فيها تتعلق باعتداءات جنسية".
وأوضحت " أن المغرب سجن في الماضي القريب صحفيين بارزين آخرين بتهم لا علاقة لها بعملهم، إلى جانب العديد من المعلّقين على الإنترنت والنشطاء، الذين حُكم عليهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي".
ويشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن قبل أسابيع أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.
وقال بلاغ للوكيل العام للملك، إنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيه 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.
وقرر قاضي التحقيق بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للصحافي عمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين.
كما استدعي الصحافي عمر الراضي، لتسع مرات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ 25 يونيو الماضي، من أجل التحقيق معه.
وكان الراضي قد استدعي للتحقيق أول مرة لدى الفرقة الوطنية للشرطة، يوم 25 يونيو الماضي، بعد صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، يتحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق، ببرنامج إسرائيلي.